أعلنت مالي، الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، معبرة في الوقت نفسه عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، باعتباره "الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية" لتسوية النزاع حول الصحراء، وفق إعلان رسمي تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باماكو.
وجاء في الإعلان أن باماكو اتخذت هذا القرار "بعد تحليل عميق" لملف الصحراء، معتبرة أنه يؤثر على السلام والأمن الإقليميين، فيما أكد الجانب المالي أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر واقعية" لهذا النزاع.
ويقوم بوريطة بزيارة إلى العاصمة المالية بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب الإعلان نفسه، الذي أشار أيضا إلى أن مالي ستتقاسم هذا الموقف مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها، ومع السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
كما أعلنت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة ولمبعوث الأمين العام، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025. وبحسب وثيقة الأمم المتحدة، يدعو هذا القرار الأطراف إلى الانخراط في نقاشات من دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.