استقبل المهنيون والفاعلون في القطاع الفلاحي الإسباني بترحيب واسع قرار الحكومة القاضي بإطلاق عملية تسوية جماعية لأوضاع نحو نصف مليون مهاجر، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل "شريان حياة" لقطاع يعاني من نزيف حاد في اليد العاملة ويهدده شبح ضياع المحاصيل.
وأكدت الهيئات التمثيلية للمزارعين، في قصاصات تداولتها الأوساط المهنية، أن النشاط الزراعي في الجارة الشمالية بات يعتمد بشكل هيكلي على السواعد الأجنبية التي تشكل حاليا 37 في المائة من إجمالي اليد العاملة، مشددة على أن العجز المسجل يتجاوز القدرات المحلية ويستدعي استنفار "آلاف العمال" الإضافيين لتأمين مواسم الحصاد المقبلة.
في هذا السياق، اعتبر أندريس غونغورا، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المزارعين (COAG)، أن هذا القرار يمثل "انفراجة حقيقية" من شأنها تخفيف الضغط الميداني، داعيا إلى تسريع الأجرأة التقنية للمبادرة لتتزامن مع انطلاق موسم الفواكه الصيفية، تفاديا لسيناريوهات كارثية قد تؤدي إلى ترك المحاصيل دون جني.
من جانبها، شددت منظمة المزارعين (UPA) على الأبعاد السوسيو-اقتصادية لهذه التسوية، مشيرة إلى أن إدماج المهاجرين في الدورة الاقتصادية بحقوق كاملة سيسهم في ضخ دماء جديدة في المجتمعات الريفية وتعزيز استدامة نظام الرفاه الاجتماعي، فضلا عن ضمان كرامة العمال وحمايتهم من الاستغلال.
وعلى صعيد المركزيات النقابية، أجمع كل من الاتحاد العام للشغالين (UGT) واللجان العمالية (CCOO) على أن تقنين أوضاع العمال غير النظاميين، الذين يقدر عددهم في الحقول بين 150 و200 ألف فرد، سيقطع الطريق أمام "الاقتصاد الخفي" ويضمن الامتثال لاتفاقيات الشغل الجماعية وقواعد السلامة المهنية.
وأشار كارليس فيسنتي، عن منظمة (Unión de Uniones)، إلى مفارقة وجود مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق في وقت تعجز فيه المزارع عن إيجاد من يحصد إنتاجها، مؤكدا أن الولوج القانوني لهؤلاء إلى سوق الشغل يظل الخيار الأمثل مقارنة بالاعتماد الحصري على عقود الاستقدام من بلدان الأصل.
وتبرز المعطيات الإحصائية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي الزراعي (SEA) الدور المحوري للأجانب، حيث بلغ عدد المسجلين منهم حتى فبراير الماضي أزيد من 250 ألف عامل. ويتصدر المغاربة القائمة ب 108,981 عاملا، متبوعين بالرومانيين، مما يؤكد العمق الاستراتيجي للعمالة القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتأتي جهات الأندلس، ومرسية، وفالنسيا في طليعة المناطق الأكثر استقطاباً لهذه اليد العاملة، مما يفسر الحماس الكبير الذي أبدته الفيدراليات الجهوية، مثل اتحاد مصدري الفواكه (Fepex)، التي ترى في هذه الخطوة الحكومية آلية ضرورية لسد العجز الهيكلي في المزارع الكبرى.