عبرت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية بإسبانيا، المعروفة اختصارا بتسمية "COAG"، عن انزعاجها الشديد إزاء تعزيز المغرب لنظامه اللوجستي من أجل الرفع من صادرته الفلاحية نحو الجارة الشمالية، لاسيما بعدما تم الإعلان مطلع شهر غشت الماضي عن إطلاق خط بحري جديد يربط مدينة الداخلة بميناء الجزيرة الخضراء بإقليم الأندلس الجنوبي. وقالت التنسيقية، ضمن بيان عممته على مختلف المنابر الإعلامية، إنه سبق لها أن دعت إلى مراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطلع السنة الجارية، من أجل استثناء المنتجات القادمة من المناطق الجنوبية للمملكة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن البرتوكول الموقع بين الطرفين "باطل"، وإلى أن الحكومة الإسبانية "تدعم مصالح مقاولات دولية وتتجاهل الحقوق الأساسية للصحراويين". "مهنيو القطاع الفلاحي بإسبانيا قلقون للغاية بشأن زيادة المنتجات الفلاحية المستوردة من المغرب، والتي تلحق أضرارا كبيرة بالمنتجين المحليين"، يضيف التنظيم المذكور، الذي أوضح أيضا أن كميات المواد الفلاحية القادمة من المغرب تؤثر سلبا على الإنتاج الوطني، خاصة أنه يتم توجيهها إلى الأسواق الأوروبية نفسها التي تصدر إليها المنتجات الزراعية الإسبانية. وزادت "COAG" أن المصدرين المغاربة يمارسون منافسة غير عادلة داخل الأسواق الأوروبية، خصوصا في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج بالمغرب وتساهل السلطات في ما يتعلق بظروف العمل والتغطية الاجتماعية وأجور العمال وتدابير الصحة النباتية وجودة السلامة الغذائية، مبرزة أن "مثل هذه الممارسات تنطوي على احتيال، لأنها لا تحترم المستهلك الأوروبي الذي يجهل أصل الفواكه والخضر المستوردة". وكشف أندريس غونغورا، رئيس التنسيقية سالفة الذكر، أن التنظيم الذي يرأسه راسل المفوضية الأوروبية بغرض تشديد المراقبة على الحدود لمنع المنتجات الفلاحية القادمة من الأراضي الجنوبية للمملكة من دخول الأسواق الأوروبية، مضيفا أن السلطات المغربية ملزمة بوضع ملصقات توضح أصل موادها الفلاحية تماشيا مع التشريعات الأوروبية المعمول بها في هذا الصدد. حري بالذكر أن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية، المعروفة اختصارا بتسمية "Fepex"، عبرت بدورها عن انزعاجها من ارتفاع الصادرات الفلاحية المغربية نحو الجارة الشمالية، وطالبت ب"الإسراع في إيجاد حل للمواد الفلاحية المستوردة من المغرب عبر فرض المزيد من المراقبة الجمركية، لاسيما أنها تعرقل عملية تسويق المنتجات المحلية".
