أدى بدء تفعيل مسطرة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا إلى ارتفاع حاد في الطلب على خدمات قنصلية المغرب في تاراغونا، ما دفع هذه البعثة الدبلوماسية إلى تمديد ساعات العمل وفتح أبوابها خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد لتلبية الطلب المتزايد على الوثائق المطلوبة في ملفات التسوية.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة محلية، فإن قنصلية المغرب في تاراغونا، وهي الوحيدة التي يتوفر عليها بلد أجنبي في المدينة، شهدت منذ اعتماد النظام الجديد لتسوية الأوضاع إقبالا كثيفا من المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على وثائق أساسية، من بينها شهادة السوابق العدلية، وجواز السفر، وبطاقة التعريف الوطنية التي يشترط الإدلاء بها لاستخراج بعض الوثائق.
وقالت القنصل إكرام شاهين إن هذا الضغط الاستثنائي فرض على القنصلية توسيع توقيت العمل خلال أيام الأسبوع، إلى جانب الاشتغال في عطلات نهاية الأسبوع والأيام الرسمية، مشيرة إلى أن عدد المغاربة المسجلين في إقليم تاراغونا بلغ 41 ألفا و906 أشخاص إلى غاية فاتح يناير 2025.
وخلال ذروة الإقبال، استقبلت القنصلية، وفق المصدر ذاته، نحو 600 شخص يوميا عبر نظام المواعيد المسبقة من أجل إنجاز المعاملات، إضافة إلى حوالي 400 شخص آخرين قدموا لتسلم وثائقهم دون حاجة إلى موعد، وهو ما استمر لنحو أسبوعين قبل أن يبدأ الضغط في التراجع تدريجيا، رغم استمرار بعض الأيام التي تعرف اكتظاظا مرتفعا.
ومنذ 4 فبراير، أصبحت القنصلية تشتغل من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء خلال أيام الأسبوع، ومن العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، على أن يستمر هذا النظام طالما ظل الطلب قائما، وفق القنصل.
ولتدبير هذا الضغط، عززت القنصلية مواردها البشرية بثلاثة موظفين إضافيين، في وقت يشتغل فيه نحو 30 مستخدما عبر تطبيقات مرتبطة مباشرة بالإدارات المغربية، بما يتيح معالجة الطلبات بشكل آني قبل إرسال الوثائق عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى مقر القنصلية.
ووفق المعطيات ذاتها، تقلصت مدة انتظار تسلم الوثائق إلى نحو سبعة أيام، بعد أن كانت تصل قبل أسابيع إلى شهر ونصف، ما يعكس تسارعا في وتيرة المعالجة مع تكييف القنصلية لعملها مع حجم الطلب.
ولا يقتصر عمل القنصلية على استخراج الوثائق الأساسية، إذ يشمل أيضا إصدار شهادات المطابقة في الحالات التي لا تتطابق فيها البيانات بين الوثائق المختلفة، فضلا عن تسليم شهادات إدارية مؤقتة للأشخاص الذين لم تجهز بعد وثائقهم، بما يسمح لهم بمواصلة مسطرة التسوية.
كما تواصل القنصلية إنجاز التسجيلات القنصلية، التي يعتمد عليها بعض المهاجرين لإثبات وجودهم في إسبانيا قبل التاريخ المرجعي الذي ينص عليه نظام التسوية.