يد تبني و أخرى أشدّ بطشا تهدم - حمزة البقالي

بعد هبوب الرباح الربيعية المباركة على وطننا الحبيب وبعد استجابة كلّ القوى السياسية و المجتمعية كلّ من موقعه و على شاكلته لهذا النداء. استقرت الصّورة ولو نسبيا على نموذج سياسي جديد بمواقع قوى جديدة تخوّل للمتأمّل في الأوضاع أن يتنبأ بسيناريوهات مستقبلية محتملة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في هذا الوطن
فمع سقوط فراعنة العالم العربي ودكتاتورياته تباعا. ومع ارتفاع درجة غليان الشارع المغربي بقيادة حركة 20 فبراير بدأ يتشكل لدى رجل الشارع وعي جديد يهدم ما توارثته عقول المغاربة من مسلمات سياسية و مقدّسات واهية و فقه سلطاني عابث و جامد, فكان لزاما على دواه النظام المغربي أن يسارعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الدّولة المتهاوية و ايقاف نزيف الخوف الحاد عند باقي رعاياه و لجم حراك الشارع المطّرد . و هو ما تمّ بالفعل بإعلان مجموعة من التنازلات النسبية و الاستجابة لمجموعة من مطالب الشارع و لو بمضمون مغاير و وضع شرخ حاد بين قوى الإصلاح المجتمعية
فحزب العدالة والتنمية و الذي تزحزحت في البداية جلّ رموزه لنصرة الحراك لم يشأ أن يغامر بمجهودات نخبه و مثقفيه الرامية الى تقريب الفجوة بينه و بين مؤسسة القصر. ففضّل الركون الى ما اعتبره استجابة استثنائية لمطالب الشارع و زكّى دستور النظام الجديد بالرغم .مما اعترى مرحلة اعداده من اقصاء و استفراد و نصوصه من تحوير لبعض المفاهيم و ترك بعضها الآخر مفتوحا على كلّ التأويلات. فكان واضحا آنذاك أن النظام نجح في عبور منعطف الربيع بأقل الخسائر كما ربح لصفه قوة سياسية نزيهة لها وزنها في الشارع واحدث جرحا غائرا بين الحزب و باقي متزعمي الحراك.
تم تنظيم الانتخابات التي شارك فبها 4 ملايين مغربي من أصل24 مليون مغربي مؤهل للتصويت و نال فيها الحزب ما يقارب المليون صوت و نجح بذلك في تشكيل حكومة بقيادته و استطاع بقوة الأمر الواقع و أمام تقهقر حركة الشارع استرجاع العديد من أقلامه الغاضبة و أطره التي ثارت على مواقفه المتراخية من الحراك. وأعلن رسميا ميلاد مصطلح "ثورة الصناديق" و انتهاء الربيع ببلاد المغرب الأقصى .
في المقابل نجد و على راس لائحة متزعمي الحراك جماعة العدل و الإحسان التي زكته منذ يومه الأول و فوضت لشبيبتها المساهمة في قيادته بانسجام تام مع باقي القوى الشبابية لحركة20 فبراير كما قدّمت أحد أعضائها شهيدا و عشرات من المعتقلين. نجد ها تنسحب من حركة 20 فبراير بعيد اعلان نتائج الانتخابات التي نادت بقوة لاسقاطها مما فسره عدد من المراقبين على انه دعم خفي لحكومة اسلامية كذبته الجماعة بنشر رسالتها العاتبة و الموجهة لكل من حركة التوحيد و الاصلاح و حزب العدالة و التنمية. لتعود بعد ذلك لعملها و انشغالاتها بعيدا عن اعين الصحافة و الإعلام تاركة المجال مفتوحا لتقييم انخراطها في حركة 20 فبراير وانسحابها منها.
عنصر آخر مهم أثث هاته المرحلة وهو قوى اليسار بمختلف مشاربه و التي كانت في حالة شبه إجماع على ضرورة إذكاء جذوة الحراك و إنجاحه إلاّ أنّها فشلت في بلورة خطاب مقبول يترفع عن خصوصيات ايديولوجيتها و بالغت في تبني مطالب لا تراعي هوية البلد و تعارض هوى الشارع مما جعل حضورها عائقا أمام التحاق باقي شرائح المجتمع المحافظة كذلك حزب الاتحاد الاشتراكي و الذي يعتبر الرافد التاريخي المهم للعمل الحزبي اليساري آثر الحفاظ على موقف ايجابي من الحراك توجه بنزوله للمعارضة بعد النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع مما اعتبر آنذاك تعزيزا للون اليساري لحركة 20 فبراير. ليترك المجال مفتوحا أمام حزب العدالة و التنمية لتشكيل حكومة بهوى يميني في مواجهة معارضة برلمانية يغلب عليها احزاب القصر و بقايا حزب الاتحاد الذي افقدته سنون الحكومة بريق المعارضة
اذن امام كل هاته المتغيرات باشرت حكومة البلاد إبحارها في مباشرة المهام التنفيذية بمباركة ملكية لم تلبث أن تصبح أداة لكبح طموحات أعضاء الحزب و متعاطفيه في ان يكون هنالك استقلالية تامة لعمل رئيس الحكومة عن محيط القصر و أن يتم تنزيل الدستور بالطريقة الصحيحة التي تخوله تفعيل وعوده الانتخابية. فأول ضربة موجعة لهذا التنزيل كانت باستباق مؤسسة القصر تعيين سفراء للمغرب و تدخله في فرض بعض الاسماء المرفوضة على عدد من الوزارات ثم تسييج الحكومة بعدد من المستشارين و الوزراء المنتدبين وكذلك تراجع وزراء الحزب عن العديد من التصريحات و الوعود التي تجري على عكس هوى القصر و حوارييه بضغط من هذا الاخير. فتم اعادة سياسة العصا و بقوة الى الشلرع و تم تعنيف المعطلين و محاصرة مدن باسرها و اطلاق احكام قضائية متحاملة و متواطئة في محاولة مكشوفة من النظام لوءد كل نفس معارض يغذى الحراك. ثمّ اعلان الحكومة تخليها عن ملف سجناء معتقلي الراي و ارجائه لوقت آخر مع الإحالة على امكانية الخروج بعفو ملكي يثبت التهمة و يلغي امكانية جبر الضرر و يخلي الدولة من مسؤوليتها في هذ ا الملف.
. بموازاة هاته الاخفاقات كانت هنالك بعض الانجازات التي تعتبر نجاحا غير مسبوق مقارنة بحكومات سابقة الا انها تظل دون المستوى بالمقارنة مع الفعل الثوري الذي يسود حكومات المنطقة التي اتت بها رياح الربيع .
اليوم وبعد المائة يوم من عمر هاته الحكومة طفا على السطح نزاع صلاحيات غير متوازن فيما بات يسمى بمعركة دفاتر التحملات و التي عرّت على حجم التغييرالحقيقي الذي شهده المغرب. اذ تقف حفنة من موظفي الدولة بالاذاعة و التلفزيون و المعزوليين عن كل شرعية قانونية او شعبية او نقابية و ايضا مهنية بالنظر لوضعية الافلاس التي قادوا الشركة الوطنية دوزيم اليها حاجزا أمام قرار بسيط للوزير الوصي على هذا الميدان و "المنتخب" شرعيا. لتعيد الى الاذهان سؤال الربيع و لبعلن مرة أخرى و لكن بصفة غير رسمية أن رياح الربيع لم تغادر بعد البلد و أننا لا نزال في بدايات المنعطف التاريخي و ان مغربنا لن يكون بدعا من الامم التي يطالها الحيف و الاستبداد...
بعد هبوب الرباح الربيعية المباركة على وطننا الحبيب وبعد استجابة كلّ القوى السياسية و المجتمعية كلّ من موقعه و على شاكلته لهذا النداء. استقرت الصّورة ولو نسبيا على نموذج سياسي جديد بمواقع قوى جديدة تخوّل للمتأمّل في الأوضاع أن يتنبأ بسيناريوهات مستقبلية محتملة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في هذا الوطن.
فمع سقوط فراعنة العالم العربي ودكتاتورياته تباعا. ومع ارتفاع درجة غليان الشارع المغربي بقيادة حركة 20 فبراير بدأ يتشكل لدى رجل الشارع وعي جديد يهدم ما توارثته عقول المغاربة من مسلمات سياسية و مقدّسات واهية و فقه سلطاني عابث و جامد, فكان لزاما على دواه النظام المغربي أن يسارعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الدّولة المتهاوية و ايقاف نزيف الخوف الحاد عند باقي رعاياه و لجم حراك الشارع المطّرد . و هو ما تمّ بالفعل بإعلان مجموعة من التنازلات النسبية و الاستجابة لمجموعة من مطالب الشارع و لو بمضمون مغاير و وضع شرخ حاد بين قوى الإصلاح المجتمعية.
فحزب العدالة والتنمية و الذي تزحزحت في البداية جلّ رموزه لنصرة الحراك لم يشأ أن يغامر بمجهودات نخبه و مثقفيه الرامية الى تقريب الفجوة بينه و بين مؤسسة القصر. ففضّل الركون الى ما اعتبره استجابة استثنائية لمطالب الشارع و زكّى دستور النظام الجديد بالرغم .مما اعترى مرحلة اعداده من اقصاء و استفراد و نصوصه من تحوير لبعض المفاهيم و ترك بعضها الآخر مفتوحا على كلّ التأويلات. فكان واضحا آنذاك أن النظام نجح في عبور منعطف الربيع بأقل الخسائر كما ربح لصفه قوة سياسية نزيهة لها وزنها في الشارع واحدث جرحا غائرا بين الحزب و باقي متزعمي الحراك.

تم تنظيم الانتخابات التي شارك فبها 4 ملايين مغربي من أصل24 مليون مغربي مؤهل للتصويت و نال فيها الحزب ما يقارب المليون صوت و نجح بذلك في تشكيل حكومة بقيادته و استطاع بقوة الأمر الواقع و أمام تقهقر حركة الشارع استرجاع العديد من أقلامه الغاضبة و أطره التي ثارت على مواقفه المتراخية من الحراك. وأعلن رسميا ميلاد مصطلح "ثورة الصناديق" و انتهاء الربيع ببلاد المغرب الأقصى .
في المقابل نجد و على رأس لائحة متزعمي الحراك جماعة العدل و الإحسان التي زكته منذ يومه الأول و فوضت لشبيبتها المساهمة في قيادته بانسجام تام مع باقي القوى الشبابية لحركة20 فبراير كما قدّمت أحد أعضائها شهيدا و عشرات من المعتقلين. نجد ها تنسحب من حركة 20 فبراير بعيد اعلان نتائج الانتخابات التي نادت بقوة لاسقاطها مما فسره عدد من المراقبين على انه دعم خفي لحكومة اسلامية كذبته الجماعة بنشر رسالتها العاتبة و الموجهة لكل من حركة التوحيد و الاصلاح و حزب العدالة و التنمية. لتعود بعد ذلك لعملها و انشغالاتها بعيدا عن اعين الصحافة و الإعلام تاركة المجال مفتوحا لتقييم انخراطها في حركة 20 فبراير وانسحابها منها.
عنصر آخر مهم أثث هاته المرحلة وهو قوى اليسار بمختلف مشاربه و التي كانت في حالة شبه إجماع على ضرورة إذكاء جذوة الحراك و إنجاحه إلاّ أنّها فشلت في بلورة خطاب مقبول يترفع عن خصوصيات ايديولوجيتها و بالغت في تبني مطالب لا تراعي هوية البلد و تعارض هوى الشارع مما جعل حضورها عائقا أمام التحاق باقي شرائح المجتمع المحافظة كذلك حزب الاتحاد الاشتراكي و الذي يعتبر الرافد التاريخي المهم للعمل الحزبي اليساري آثر الحفاظ على موقف ايجابي من الحراك توجه بنزوله للمعارضة بعد النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع مما اعتبر آنذاك تعزيزا للون اليساري لحركة 20 فبراير. ليترك المجال مفتوحا أمام حزب العدالة و التنمية لتشكيل حكومة بهوى يميني في مواجهة معارضة برلمانية يغلب عليها احزاب القصر و بقايا حزب الاتحاد الذي افقدته سنون الحكومة بريق المعارضة.
اذن امام كل هاته المتغيرات باشرت حكومة البلاد إبحارها في مباشرة المهام التنفيذية بمباركة ملكية لم تلبث أن تصبح أداة لكبح طموحات أعضاء الحزب و متعاطفيه في ان يكون هنالك استقلالية تامة لعمل رئيس الحكومة عن محيط القصر و أن يتم تنزيل الدستور بالطريقة الصحيحة التي تخوله تفعيل وعوده الانتخابية. فأول ضربة موجعة لهذا التنزيل كانت باستباق مؤسسة القصر تعيين سفراء للمغرب و تدخله في فرض بعض الاسماء المرفوضة على عدد من الوزارات ثم تسييج الحكومة بعدد من المستشارين و الوزراء المنتدبين وكذلك تراجع وزراء الحزب عن العديد من التصريحات و الوعود التي تجري على عكس هوى القصر و حوارييه بضغط من هذا الاخير. فتم اعادة سياسة العصا و بقوة الى الشلرع و تم تعنيف المعطلين و محاصرة مدن باسرها و اطلاق احكام قضائية متحاملة و متواطئة في محاولة مكشوفة من النظام لوءد كل نفس معارض يغذى الحراك. ثمّ اعلان الحكومة تخليها عن ملف سجناء معتقلي الراي و ارجائه لوقت آخر مع الإحالة على امكانية الخروج بعفو ملكي يثبت التهمة و يلغي امكانية جبر الضرر و يخلي الدولة من مسؤوليتها في هذ ا الملف.
بموازاة هاته الاخفاقات كانت هنالك بعض الانجازات التي تعتبر نجاحا غير مسبوق مقارنة بحكومات سابقة الا انها تظل دون المستوى بالمقارنة مع الفعل الثوري الذي يسود حكومات المنطقة التي اتت بها رياح الربيع .
اليوم وبعد المائة يوم من عمر هاته الحكومة طفا على السطح نزاع صلاحيات غير متوازن فيما بات يسمى بمعركة دفاتر التحملات و التي عرّت على حجم التغييرالحقيقي الذي شهده المغرب. اذ تقف حفنة من موظفي الدولة بالاذاعة و التلفزيون و المعزوليين عن كل شرعية قانونية او شعبية او نقابية و ايضا مهنية بالنظر لوضعية الافلاس التي قادوا الشركة الوطنية دوزيم اليها حاجزا أمام قرار بسيط للوزير الوصي على هذا الميدان و "المنتخب" شرعيا. لتعيد الى الاذهان سؤال الربيع و لبعلن مرة أخرى و لكن بصفة غير رسمية أن رياح الربيع لم تغادر بعد البلد و أننا لا نزال في بدايات المنعطف التاريخي و ان مغربنا لن يكون بدعا من الامم التي يطالها الحيف و الاستبداد...