! الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نعم للمعارضة لكن بأية قيادة سياسية

إن تقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، يجعل كل قرأت لوضع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تصل في أقصى خلاصاتها إلا إلى نتيجة واحدة هي أن المغاربة يريدون الاتحاد في المعارضة وليس في الحكومة، وهذا ما يفرض على الحزب وعلينا كمناضلين ديمقراطيين ان نتحلى بالشجاعة لاتحاد قرار الخروج إلى المعارضة، باعتباره خيار يعتبر استراتيجيا وحاسم في التاريخ السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وللمغرب عموما، لكن رغما عن هذه الخلاصة فإنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية:
أولا: إن القيادة السياسية الحالية للحزب لن تحقق مكاسب سياسية ولا انتخابية لا عبر المشاركة في التدبير الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية ولا حتى عند اتخاذ قرار الخروج للمعارضة، حيث يطرح سؤال مركزي بمن سيعارض الاتحاد الاشتراكي هل بنفس القيادة التي دبرت مرحلة الانتقال الديمقراطي وتتحمل مسؤولية ما وصل إليه الحزب اليوم لا على مستوى النتائج الانتخابية ولا على مستوى قراراته ووزنه السياسي، وأين هي المؤسسات الموازية التي قد تلعب دورا أساسيا في تفعيل المعارضة من نقابات قوية مركزيا وفاعلة قطاعيا، وأين هي الإطارات الموازية من شبيبة حزبية قوية قد تتحمل مسؤولية تنزيل المعارضة وقراراتها في الشارع بجانب حركة 20 فبراير، وأين هي منظمات المجتمع المدني الحداثية الديمقراطية والحقوقية والتي قد تساعد الحزب على فتح جبهات لتصريف وتمرير خطابه ومشروعه المجتمعي البديل للمشروع المجتمعي الارتكاسي المحافظ الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية.
ثانيا: إن قرار الخروج إلى المعارضة يبقى مشروطا بضرورة عقد مؤتمر للحزب، خارج الإدارة السياسية والتنظيمية للمكتب السياسي الحالي، ويتحمل المجلس الوطني مسؤولية الإعداد له عبر لجنة تحضيرية مفتوحة في وجه المناضلين، قصد الإعداد السياسي والتنظيمي والمادي للمؤتمر الذي من المفروض أن يكون مفتوحا في وجه كل القوى اليسار الحداثية و المؤمنة بالديمقراطية، والذي قد يشكل الفرصة التاريخية لليسار المغربي للعودة بقوة للفعل السياسي لمغرب ما بعد 20 فبراير، لاعتبار أساسي هو أن أزمة الاتحاد اليوم هي أزمة اليسار عموما ومعها الديمقراطيين الحداثيين.
ثالثا: إن قرار المعارضة يعنى أساسا أن تحالف الكتلة الديمقراطية يصبح في حكم التاريخ ، لأنه يستحيل سياسيا وأخلاقيا بقاء تحالف بين حزبين احدهما في الحكومة (حزب الاستقلال) و الأخر في المعارضة ( الاتحاد الاشتراكي)، وقرار إنهاء تحالف الكتلة الديمقراطية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي هو قرار سياسي يتجاوز سلطة المكتب السياسي،لأنه تحالف يكتسب شرعية مؤتمرين السابع والثامن للحزب،بما يجعل حتمية عقد مؤتمر يفرض علينا بناء تحالفات مستقبلية قد ترهن مستقبل الحزب والوطن، وتتجه بالمشهد السياسي الوطني إلى الفرز في أفق بناء تقاطبات واضحة المعالم محددة في 3 أقطاب رئيسية ، الأول هو قطب يساري حداثي بقيادة التحاد الاشتراكي مع كل أحزاب اليسار الممثلة في البرلمان والغير ممثلة، والثاني هو قطب يميني محافظ بقيادة العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية، والثالث قطب ليبرالي إداري بقيادة الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار وباقي الأحزاب الإدارية الأخرى، حيث تصبح للإيديولوجيات دورا وللقيم والمشاريع المجتمعية مجالات لتباري السياسي والانتخابي، بما سيساهم في فرز واضح يمكن المغاربة في لحظة الانتخابات من اختيار المشروع المجتمعي الذي يريدون العيش فيه.
عضو اتحاديو 20 فبراير