ندوة دولية بطنجة: دستور 2011 ميثاق لصيانة الحقوق

عدسة : سعيد الشنتوف
خلصت ندوة "الاصلاح الدستوري للمملكة المغربية لسنة 2011 - أسئلة للنقاش"، الى أهمية التجربة المغربية التي اختارت التغيير بهدوء في إطار الاستمرارية و إعادة تأهيل المجال الدستوري والسياسي بالمملكة ليتبوء المغرب مكانة متميزة بين الدول الديمقراطية الكبرى.
وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها كلية الحقوق بطنجة بشراكة مع المنتدى المغربي الاسباني للدراسات القانونية، مركز الدراسات العليا للوحدات المستقلة، جامعة عبد المالك السعدي، مركز الدراسات الاورو-عربية للدراسات المعمقة، جامعة بابلو أولي فيدي إشبيليا، القسم المغربي الإسباني، جامعة خوان كارلوس مدريد، أن خطاب 9 مارس 2011، يعد اليوم المرجع الأساسي الذي كرس إصلاحات دستورية عميقة المعتد بثوابت الهوية المغربية بتعدد روافدها و انفتاحها.
واعتبروا أن الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم فاتح يوليوز 2011، اعتبر بمثابة ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة و الحريات الأساسية، تعزيزا للمساواة بين الرجل و المرأة بإقرار مبدأ المناصفة، سيادة الأمة و سمو الدستور، الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، و الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة و حماية الحقوق و الحريات، تعزيز النظام الدستوري للفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة و التشاركية، و تعزيز الديمقراطية الترابية و الجهوية المتقدمة، و تفعيل مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة، و تخليق الحياة العامة، و دولة القانون في المجال الاقتصادي.
ولقد ساهم في تحليل ومناقشة مختلف هذه المحاور، كل من الأساتذة: الدكتور العمراني بوخبزة، الدكتور محمد يحيا، الدكتور الحسن الجماعي من كلية الحقوق بطنجة، ثم الأستاذة أمينة المسعودي من كلية الحقوق الرباط( أكدال)، ومانولو طيرول من جامعة إشبيليا( إسبانيا)، و الأستاذ فرناندو وليفان لويز من جامعة مدريد.