خرج أرباب وكالات التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، من صمتهم عقب ما تردد بخصوص وجود "فضيحة تهريب" حرمت مصالح الجمارك من نحو 40 مليار سنتيم، بطلها صاحب شركة تنشط في هذا القطاع. وفي هذا الإطار وجهت الجمعية المغربية لمهنيي التعشير والنقل الدولي رسالة إلى وزير النقل والتجهيز بشان الأوضاع المهنية بالقطاع والتي تعرف "منزلقات خطيرة" على حد ما جاء في الرسالة. واعتبرت الجمعية ضمن المراسلة التي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منها، أن مستخدمي قطاع التعشير والنقل الدولي أصبحوا عرضة للمتابعة والإدانة بسبب الفراغ القانوني، بالرغم من أن المهنيين سبق لهم أن نادوا بتعديل ظهير 1974 المتعلق بجرائم التهريب. ولمحت المراسلة إلى إمكانية خوض أشكال احتجاجية بدءا من حمل الشارات الحمراء وكذا شن إضراب بسبب غياب "حوار جاد من أجل التوصل إلى حلول معقولة"، حسب ذات المصدر. وجاء موقف مهنيي التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، في الوقت الذي ما زالت فيه مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن المنطقة المينائية، تباشر تحقيقاها حول تورط المدعو "س أ" صاحب شركة التعشير، قام بإدخال هذه الأثواب بطريقة خفية وفي غفلة من أصحاب الشركات الكبرى المصنفة لدى الجمارك التي يعمل معها، قبل أن يعيد بيعها للمحلات التجارية في مختلف المدن المغربية. وكانت مصالح الأمن قد أصدرت مذكرة بحث في حق المتهم الذي وجهت عدة شكايات ضده من طرف مجموعة من الشركات التي كانت تتعامل مع هذا المعشر.
