أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف أن للحكومة رؤية وتصورا لإصلاح نظام المقاصة على المديين المتوسط والبعيد. وقال بوليف الذي استضافته القناة الأولى ضمن برنامج " قضايا وآراء" خصص لموضوع "إصلاح صندوق المقاصة"٬ أمس الثلاثاء٬أن إصلاح نظام المقاصة يحتاج إلى رؤية وطنية متكاملة. وأوضح أن نظام المقاصة٬ الذي يعتبر صندوق المقاصة جزء منه ٬ ينبغي أن ينبثق من الواقع المغربي٬ لأن أي خيار في الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقومات الاقتصادية الوطنية وعدد السكان والبنية الديمغرافية ونوعية المشاريع الاجتماعية والفئات المستهدفة وغيرها ٬ بدل استنساخ تجارب لدول رائدة في هذا المجال. وأبرز أنه لا يمكن ربط السياسات الاجتماعية بصندوق المقاصة باعتباره "مكملا لها "٬ نظرا للأدوار الأخرى التي يقوم بها كالحفاظ على التنافسية داخل المقاولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين٬ مشيرا إلى أن الضرورة الملحة هي التي كانت تدفع في اتجاه الزيادة في أسعار المحروقات لارتباطاتها بالتوازنات الماكرو اقتصادية ٬ وكذا الرغبة في عدم المس بميزانية الاستثمار والنفقات الاجتماعية للتحكم في نسبة العجز في الميزانية ٬ حتى لا تتأثر سمعة المغرب بالخارج ويتأثر معها تدفق الاستثمارات الخارجية إلى المغرب. وشدد على أن التبعات التي تنتج عن التقليص من ميزانية الاستثمار ستضر بالفئات الاجتماعية ٬ أكثر مما ستخلفه الزيادة في أسعار المحروقات ٬ مذكرا ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كإصدار آلية للدعم المباشر للأسر المستهدفة وإعفاء المواطنين من الضريبة التي تخص دعم السمعي البصري٬ أو الرفع من منح الطلبة. ومن جهته٬ أبرز رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار٬ أهمية الأدوار التي يقوم بها صندوق المقاصة في الاقتصاد الوطني ٬ موضحا أن الصندوق لم يكن موجها لطبقة دون أخرى ٬ بل خلق للحفاظ على استقرار الأسعار. وذكر بأن إصلاح الصندوق انطلق منذ حكومة التناوب بعد إصدار قانون المنافسة ٬ لكنه الآن أصبح في حاجة إلى الإصلاح لكونه يتأثر بالأسعار والمضاربات على المستوى الدولي ٬ مشيرا إلى أنه قبل 2005 كان يمثل فقط 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد على أنه لا ينبغي أن يبدأ أي اصلاح بالفئات المستضعفة٬ واصفا الزيادة في المحروقات ب"القرار التقني المحض "٬ واستعرض بعض المبادرات التي كان بالإمكان اللجوء إليها ٬ بدل هذه الزيادة. ويرى المحلل الاقتصادي السيد محمد الشرقي٬ أن صندوق المقاصة تجاوز الأهداف والأسس التي قام عليها منذ عقود ٬ داعيا إلى معالجته ٬ لأن أي عجز في الميزانية سيضع المغرب أمام شروط مجحفة عند الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. ودعا إلى إشراك كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين والسياسيين في إطار مقاربة تشاركية باعتبار إصلاح صندوق المقاصة ورشا وطنيا يستوجب انخراط كافة الفعاليات. من جانبه٬ اعتبر عثمان كاير رئيس مركز الدراسات والابحاث في الحكامة والسياسات العمومية٬ أن صندوق المقاصة يعيش أزمة تستدعي البحث عن حلول ملائمة ٬ معتبرا أن المشكل لا ينحصر في إصلاحه ٬ بل يتطلب تعريف وبلورة السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب وتحديد أولوياتها وأهدافها.
