بوليف: الحكومة فتحت حوارا لاسترجاع أموال الدعم من المؤسسات العمومية والخاصة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ يوم الاثنين 11 يونيو بالرباط٬ عن وجود حوار جار حاليا مع جميع المؤسسات العمومية والخاصة التي تستفيد من هذا دعم "صندوق المقاصة"، حول الحل الأمثل لإشكالية استرجاع مبالغ الدعم.
ولم يكشف الوزير عن حجم هذا الدعم ولا عن المؤسسات التي يجري معها الحوار إلا أنه قال إن هذا الجراء يدخل في إطار أجرأة إصلاح صندوق المقاصة على ضوء قرار الزيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الإشكالية المطروحة الآن تتمثل في تحديد الفئات التي ستستفيد من دعم الصندوق وطرق استرجاع مبالغ الدعم.
وكان بوليف قد صرح للتلفزيون الرسمي عشية الإعلان عن الرفع من أسعار المحروقات يوم 2 يونيو، أن مؤسسات عمومية وخاصة مثل "المكتب الشريف للفوسفاط"، وشركة "كوزيمار" الخاصة التابعة للهولدينغ المكلي تستحوذان لوحدهما على 82 في المائة من مادة الفيول الصناعي المدعوم، رغم أنهما يحققان أرباحا سنوية!
من جهة أخرى قال بوليف بوليف في رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الزيادة في أسعار المحروقات ٬ إن الحكومة لن تقبل بالرفع غير القانوني في الأسعار بذريعة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات . كما لن تقبل أن يتضرر المواطن بأي شكل من الأشكال أو أن يقع ضحية المضاربات٬ ولن تقبل أن يتم استغلال فرصة الزيادة في أسعار المحروقات للرفع من أسعار النقل والبضائع٬ مذكرا بأن الحكومة فتحت حوارا مع المهنيين ومع جميع المعنيين حول الزيادة الممكنة وغير الممكنة في هذا الصدد.
وقال٬ إن قرار الزيادة في أسعار المحروقات لم يكن انفراديا٬ بل هو إجراء استعجالي في إطار المنظومة الإصلاحية الشاملة لصندوق المقاصة٬ مؤكدا أن الحوار حول إصلاح هذا الصندوق قد انطلق من قبل بمشاركة جميع القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين مباشرة وضمنهم جمعيات وفيدراليات المستهلكين.
وأبرز أن جميع الفرقاء أجمعوا على ضرورة وأهمية إصلاح صندوق المقاصة٬ مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات الممكنة في هذا الصدد.
واعتبر في هذا السياق أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات "كان إجراء شجاعا" وخيارا واضحا أمام خيارات كان من المستحيل أن تلجأ إليها الحكومة ومنها الاستدانة الخارجية أو التخفيض من ميزانية الاستثمار (188 مليار درهم ) أو الرفع من العجز.
وأوضح أن الاستدانة الخارجية كانت ستكلف المغرب كثيرا٬ إذ ستتم الاستدانة بفائدة 2 أو 3 نقاط ٬ كما أن الرفع من العجز ٬ يضيف بوليف ٬ كان غير ممكن وذلك حتى لا تتضرر سمعة الاقتصاد الوطني دوليا حتى يتم الحفاظ على سمعة المغرب على المستوى الماكرو- اقتصادي.
وفي السياق ذاته ذكر الوزير ببعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة لصالح المواطن البسيط٬ ومنها على سبيل المثال الزيادة في منحة الطلبة والرفع من الضريبة السنوية على السيارات الفارهة٬ والالتزام بنتائج الحوار الاجتماعي٬ والإعفاء من الضريبة على السمعي البصري (ستتم الاستفادة منها ابتداء من فاتورة الشهر المقبل) والتي يقدر مبلغها بحوالي 400 مليون درهم.
---
تعليق الصورة: أحد معامل "كوزيمار" الذي يستفيد من الدعم حسب الوزير بوليف