لن تقبل أن يقع المواطنون ضحية المضاربات

الحكومة تعتزم استرجاع أموال صندوق المقاصة من الشركات المستفيدة
أفاد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة فتحت حوارا مع جميع المؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة من أجل البحث في أنجع السبل لاسترجاع مبالغ دعم صندوق المقاصة الذي تستفيد منه هذه المؤسسات والشركات.
وقال بوليف في جوابه على سؤال محوري حول موضوع الزيادة في المحروقات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول من أمس الاثنين، «إن هناك حوارا جاريا مع جميع المؤسسات العمومية والخاصة التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة حول الحل الأمثل لإشكالية استرجاع مبالغ الدعم»، وشدد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن إجراءات أخرى في إطار إصلاح صندوق المقاصة الذي يتعين معه تحديد الفئات التي ينبغي أن تستفيد من الصندوق وطرق استرجاع مبالغ الدعم من الفئات الأخرى، مشيرا إلى أن إصلاح هذا الصندوق ستكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين على المدى المتوسط والمدى البعيد.
وفي سياق ذي صلة، انتقد محمد نجيب بوليف المضاربين والسماسرة والوسطاء الذين استغلوا الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، لفرض زيادات غير قانونية في السلع وفي النقل. وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة «لن تقبل أن يتضرر المواطن بأي شكل من الأشكال أو أن يقع ضحية المضاربات٬ ولن تقبل أن يتم استغلال فرصة الزيادة في أسعار المحروقات للرفع من أسعار النقل والبضائع»، مشيرا إلى الحكومة فتحت حوارا مع المهنيين ومع جميع المعنيين حول الزيادة الممكنة وغير الممكنة في هذا الصدد، داعيا جمعيات حماية المستهلك إلى التصدي لهذه الزيادات غير القانونية وفضح المتلاعبين والمضاربين على حساب المواطنين.
وجدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة تأكيده على أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في سعر المحروقات لم تكن بالقرار الانفرادي بل هو إجراء استعجالي في إطار المنظومة الإصلاحية الشاملة لصندوق المقاصة٬ مضيفا على أن الحوار حول إصلاح هذا الصندوق قد انطلق من قبل بمشاركة جميع القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين مباشرة وضمنهم جمعيات وفيدراليات المستهلكين.
ووصف الوزير، قرار الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ب «الشجاع»، مشيرا إلى أن هذا القرار كان خيارا واضحا، ولم يكن من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض ميزانية الاستثمار العمومي التي تصل إلى 188 مليار درهم، أو الاستدانة من الخارج التي ستكلف كثيرا بالنسبة للمغرب أو الرفع من نسبة عجز الميزانية، والتي ستضر بسمعة الاقتصاد الوطني وتضعه على محك الثقة والمصداقية دوليا.
هذا وذكر بوليف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المواطنين البسطاء والتي أقرها قانون المالية 2012 من بينها على الخصوص قرار الرفع من منحة الطلاب ابتداء من أكتوبر المقبل ورفع الضريبة السنوية على السيارات الفارهة، والإعفاء من ضريبة السمعي البصري والتي سيظهر أثارها على فاتورة الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل، وتنفيد نتائج الحوار الاجتماعي...