بوليف: الحكومة لن تقبل أي زيادة غير قانونية في الأسعار

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ الاثنين بالرباط٬ أن الحكومة لن تقبل بالرفع غير القانوني في الأسعار بذريعة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات .
وأوضح بوليف في رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الزيادة في أسعار المحروقات ٬ أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطن بأي شكل من الأشكال أو أن يقع ضحية المضاربات٬ ولن تقبل أن يتم استغلال فرصة الزيادة في أسعار المحروقات للرفع من أسعار النقل والبضائع٬ مذكرا بأن الحكومة فتحت حوارا مع المهنيين ومع جميع المعنيين حول الزيادة الممكنة وغير الممكنة في هذا الصدد.
وقال٬ إن قرار الزيادة في أسعار المحروقات لم يكن انفراديا٬ بل هو إجراء استعجالي في إطار المنظومة الإصلاحية الشاملة لصندوق المقاصة٬ مؤكدا أن الحوار حول إصلاح هذا الصندوق قد انطلق من قبل بمشاركة جميع القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين مباشرة وضمنهم جمعيات وفيدراليات المستهلكين.
وأبرز أن جميع الفرقاء أجمعوا على ضرورة وأهمية إصلاح صندوق المقاصة٬ مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات الممكنة في هذا الصدد.
واعتبر في هذا السياق أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات "كان إجراء شجاعا" وخيارا واضحا أمام خيارات كان من المستحيل أن تلجأ إليها الحكومة ومنها الاستدانة الخارجية أو التخفيض من ميزانية الاستثمار (188 مليار درهم ) أو الرفع من العجز.
وأوضح أن الاستدانة الخارجية كانت ستكلف المغرب كثيرا٬ إذ ستتم الاستدانة بفائدة 2 أو 3 نقاط ٬ كما أن الرفع من العجز ٬ يضيف السيد بوليف ٬ كان غير ممكن وذلك حتى لا تتضرر سمعة الاقتصاد الوطني دوليا حتى يتم الحفاظ على سمعة المغرب على المستوى الماكرو- اقتصادي.
وبعد أن ذكر بحيثيات قرار الزيادة في أسعار المحروقات كالأزمة العالمية وارتفاع أسعار البترول٬ قال بوليف إن الحكومة قررت "أجرأة إصلاح صندوق المقاصة" لتحقيق أهداف مستقبلية لفائدة المواطنين على المديين المتوسط والطويل٬ مشيرا إلى أن الإشكالية المطروحة الآن تتمثل في تحديد الفئات التي ستستفيد من الصندوق وطرق استرجاع مبالغ الدعم .
وقال في هذا الاطار إن الحوار جار حاليا مع جميع المؤسسات العمومية والخاصة التي تستفيد من هذا الدعم حول الحل الأمثل لإشكالية استرجاع مبالغ الدعم.
وفي السياق ذاته ذكر الوزير ببعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة لصالح المواطن البسيط٬ ومنها على سبيل المثال الزيادة في منحة الطلبة والرفع من الضريبة السنوية على السيارات الفارهة٬ والالتزام بنتائج الحوار الاجتماعي٬ والإعفاء من الضريبة على السمعي البصري (ستتم الاستفادة منها ابتداء من فاتورة الشهر المقبل) والتي يقدر مبلغها بحوالي 400 مليون درهم.