مطالب للولاية بالتدخل لاحتواء"فوضى" أسعار النقل

في الصورة: من وقفة احتجاجية سابقة لسائقي الطاكسيات (ت.طنجة 24)
طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، سلطات ولاية طنجة تطوان، بالتدخل من أجل وضع حد للزيادات العشوائية في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة (الصنف الأول)، وهي زيادات تصفها الرابطة بأنها غير قانونية ونابعة من مزاج السائقين.
وعبرت الرابطة في رسالة إلى الوالي محمد اليعقوبي، عن أسفها لعدم احترام الاتفاق الذي انتهى إليه اجتماع استثنائي يوم 9 يونيو الماضي، وجمع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، مع الكاتب العام للولاية، المصطفى الغنوشي، وخلص إلى عدم الإقرار بأية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة ، واستمرار العمل بالأسعار السابقة، تأكيدا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مماثل عقد بتاريخ 13 مارس 2012. بين نفس المكونات.
وسجلت نفس الجهة في رسالتها عدم انضباط مجموعة من الخطوط الرابطة بين بعض الأحياء ، وخصوصا الخطوط الجديدة الغير المدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006 ، لم تنضبط لهذا القرار، حيث أن السائقين قد أصروا منذ تاريخ 6 يونيو 2012 على فرض زيادة عشوائية على كل راكب تتراوح بين (درهم ودرهمين) فأكثر في التعريفة المعمول بها.
واتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك إحدى النقابات، في إشارة إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتحريض على مخالفة القانون بخصوص هذه الزيادات، وبممارسة التزوير في فرض هذه الزيادة المعلنة بواسطة مطبوع نقابي دون أن تحرك السلطات مسطرة التحقيق والمتابعة .
كما وانتقد ذات المصدر ما أسماه بالموقف السلبي لسلطات الولاية، بالرغم من الشكايات المتعددة للمواطنين، وهو ما شجع هذه الجهات على "التمادي في تطبيق مخططها القائم على الاستغلال وفرض الأمر الواقع ، وبالتالي ترسيم تلك الزيادات بشكل مخالف للقانون ومجانب للأخلاق، لأن تأثر الزيادة في المحروقات كان محدودا ، في حين أن المعنيين بالأمر قد فرضوا زيادة 12 درهم في الجولة فأكثر ..ومن أجل التأكيد على هذه الحقيقة المرة، يمكن الوقوف على عينة من الزيادات المعتمد في هذه الخطوط دون وجود أي سند قانوني ."، حسب نص نفس الرسالة.