الزيادة في الوقود والزيادات المضادة وتداعياتها على الطاقة الشرائية للمواطنين

أثار قرار الزيادة الأخيرة في تعريفة الوقود(1+2) درهم ، المعلنة من طرف الحكومة المغربية ردود فعل مختلفة نحا بعضها إلى الإعلان عن زيادة مضادة في الأسعار رغم تحذير الأجهزة الرسمية من الإقدام على هذا الفعل ، إذ ما فتئت هذه الجهات تدعو المواطنين إلى تفهم قرارها الذي اعتبرته صائبا بحكم الضرورة حماية لمصلحة الوطن بالدرجة الأولى ، وباعتباره القرار النهائي الذي لا مفر منه قبل حلول الكارثة .
وكان مما سجدل في هذا الصدد إقدام إحدى النقابات في طنجة من جانب واحد على إصدار مطبوع موقع باسمها يتضمن لائحة للأسعار الموزعة على مجموع الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتضمن زيادة درهم ودرهمين في كل الخطوط الرابطة بين الأحياء ، مع إحداث تعديل على طريقة احتساب تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الصغير (المستعملة للعداد) يفضي إلى تكون زيادة أخرى، مع الشروع في تنفيذ قرارها ابتداء من صباح يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 . هو القرار الذي جوبه بالرفض من طرف المواطنين الذي فوجؤا بالزيادة التي تفرض عليهم عنوة ، مما جعل الكثير منهم يتقدمون بالشكاوي إلى مكتب الأمن الخاص بسيارات الأجرة ..
كما قامت مجموعة من النقابات والجمعيات المهنية المنظمة في إطار تنسيقية بتنظيم وقفة احتجاجية بباب الولاية في الساعة (11) صباحا من نفس اليوم ، رفعت خلالها شعارات استنكار للزيادة المعلنة من طرف الحكومة من جهة، والاحتجاج من جهة أخرى على السلطات المحلية بسبب تقاعسها عن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع .. وقد أشارت التنسيقية في بيان لها إلى عدم ( تنفيذ الولاية لبعض النقط المتفق عليه في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 13 مارس 2012 مع مسؤول خلية النقل بالولاية ومنها: تمتيع سيارات الأجرة الصغيرة بحق الدخول إلى مطار طنجة نظرا لتواجده داخل المدار الحضري . وإحداث محطات جديدة خاصة بسيارة الأجرة من (الصنف الصغير )، ومعالجة مشاكل النقل السري، والنزاع القائم حول محطة شارع الفنيقيين مع سيارات النقل القروي..
من جانب آخر عبر المحتجون عن رفضهم التام لأية زيادة غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها، واعتبروا أن الزيادة الرسمية في تسعيرة الوقود لا يجب أن تكون مبررا لإشاعة الفوضى في صفوف العاملين بالقطاع والإضرار بحقوق المواطنين، وإصدار لائحة للأسعار دون وجود سند قانوني .
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية ظل موقفها سلبيا وملتبسا على صعيد أقاليم جهة طنجة تطوان دون أن تحرك ساكنا بالرغم من تسجيل زيادات ملموسة في أسعار وسائل النقل العمومي (الحافلات )وسيارات الأجرة بكيفية تدعو إلى القلق وتثير الريبة والشك في مصداقية القوانين و الجهات المسؤولة ..
ولقد وقف المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على تداعيات هذا المشكل وردود الأفعال ، كما أجرى اتصالا بالجهات المسؤولة من أجل حثها على التحرك الفوري واتخاذ المبادرة التي من شأنها الحد من التسيب والفوضى واستغلال المواطنين، وطالب بفتح الحوار مع كل الفرقاء من أجل الوصول إلى حل متوازن يضع حدا لكل ما سينجم عن الزيادات الفوضوية من اختلالات.
وفي الوقت الذي نتفهم موقف الأطراف المهمنية في المطالبة بحقها المشروع في الزيادة بشكل متوازن والتعويض عن الضرر، نحمل المسؤولية لسلطات الولاية بسبب تراخيها في تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع 13 مارس 2012 الذي حضره ممثل عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وكان من جملة ما تم الاتفاق عليه إصدار قرار عاملي يحدد تسعيرة هذه الخطوط، واعلان التسعيرة التي يجب عرضها في كل المحطات، ثم تحديد المحطات المعمول بها والتسعيرة الخاصة بها .. ولم يمس القرار آنذاك تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الصغير، بسبب سوء الظروف الاقتصادية للمواطنين . كما تم الاتفاق على اعتماد نفس الأسعار المعمول بها بالنسبة للعديد من الخطوط وعلى رأسها خط بوخالف الذي حددت تسعيرته ب4 دراهم بسبب ارتباطه بالجامعة.
و في انتظار تدخل حازم من الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان لتطويق هذا المشكل ووضع حد للاختلال القائم، ندعو الجهات الحكومية لتعزيز هذا الموقف على صعيد قطاع النقل العمومي وغيره من أجل الحيلولة دون إلتهاب الأسعار ، ونخص بالذكر كل مواد الاستهلاك ، والخدمات التي ستتخذ الزيادة في الوقود مطية للرفع من أسعارها في غياب المراقبة والمحاسبة، ..ومن أجل الحد من الاحتكار والفوضى في سوق البضائع والخدمات ندعو الجهات المعنية إلى تفعيل الفصل الخاص بظروف الاستثناء في قانون المنافسة وتحريرالأسعار، وذلك من خلال تقنين أسعار مجموعة من المواد الأساسية للحد من المضاربات وتحقيق توازن السوق، مع إخضاع أسواق الجملة (للسمك والخضر والفواكه) والمجازر للمراقبة المحكمة من أجل الحد من ظاهرة الاحتكار، والهريب، وإعادة البيع ، والتلاعب بالأسعار، ثم دعم الأجهزة المكلفة بالمراقبة، وإحداث لجنة مختطلة للتتبع في كل الأقاليم والجهات ، وخلف أجهزة للمداومة لتلقي شكاوي المواطنين بخصوص كل تجاوز ممكن..
وفي الوقت الذي نثمن سعي الحكومة إلى تصحيح آلية صندوق المقاصة، وربطه بالجهات المستحقة من الفقراء والمعوزين وهو مشروع قد يستغرق وقتا طويلا للإنجاز، فإننا ندعو في المقابل ، وفي أفق الوصول إلى هذا الهدف، العمل أولا على فرض ضريبة الأغنياء، والحد من التملص الضريبي، ومواجهة الاقتصاد الغيرالمهيكل، ومحاربة اقتصاد الريع، وخلق صندوق الزكاة، ، ومعالجة معضلة البطالة، وتشجيع الاستثمار، وتجريم خروقات التعمير والممارسات الماسة بالبيئة وتطبيق مبدأ الملوث المؤدي، والرفع من قيمة الجزاءات المالية بهذا الخصوص(التعمير) ، وتنفيذ مشروع محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، والحسم في ملفات نهب المال العام والثروات، والدفاع عن الحق العام ، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا من خلال التصريح الحقيقي بالثروات، وفتح التحقيقات في شأن مواريد المال الحرام، ومحاربة الرشوة بكل أشكالها، وتطبيق القوانين الخاصة بعلانية الصفقات العمومية، وفرض ضريبة خاصة على تجاوز سقف معين في استهلاك المواد المدعمة من طرف مؤسسات الإنتاج(سكر ، غاز ، وقود ..) ، وفتح تحقيق على مستوى المصالح المالية حول القيم المصرح بها بخصوص مبيعات الأملاك العقارية التي لا تعكس الحقيقة .. وضع حد للاختلالات والفضائح المالية التي أفقدت المؤسسات والصناديق الاجتماعية مصداقيتها والعمل على تصحيح هياكلها ( التعاضديات ، صناديق التقاعد..)، مع يلورة المفهوم الحقيقي للتغطية الصحية والتأمين على المرض، والمساعدة الطبية، وإعطاء مدلول حقيقي لحق الولوج إلى العلاج وكل الخدمات الاجتماعية ...والعمل على التصدي للاختلالات التي يعاني منها قطاع النقل العمومي والحضري من خلال تصحيح نظام منح المأذونيات، ومراجعة دفاتير التحملات ، وتقديم الدعم للقطاع في صيغ قابلة للتنفيذ دون أن تكون لها أية تحملات، ومراجعة مدونة الشغل في الشق المتعلق بالمخالفات والغرامات ، وبالجزاءات العقابية السالبة للحرية التي جعلت كل المغاربة في حالة السراح المؤقت، لأن كل سائق لعربة سير أصبح مهددا بالسجن في كل وقت وحين دون وجود ما يمكن أن يشفع له ..
عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين