سائقو الطاكسيات بالبيضاء منقسمون حول رفع أسعار النقل

كشفت مصادر نقابية عن عدم التوافق بين سائقي الطاكسيات بالبيضاء حول الزيادة في تعريفة النقل، إذ في الوقت الذي قرر تحالف من خمس نقابات مهنية زيادة درهم واحد في تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة، طالبت التنسيقية الوطنية للنقل بزيادة نصف درهم فقط.
واعتبرت مصادر نقابية من التنسيقية نفسها، في تصريح ل"المغربية"، أن الزيادة ليست في مصلحة المواطن، مشيرة إلى أن أغلبية المهنيين يطالبون بتعريفة خاصة للمحروقات، في قطاعي النقل والفلاحة.
وعلمت "المغربية" من المصادر ذاتها أن عددا من النقابات وجهت رسائل إلى السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء، وتنتظر ردا حول مشروع رفع أسعار النقل بالمدينة، فيما تطالب وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل بالعمل على تحديد تسعيرة وطنية بالنسبة للنقل خارج المدن.
وأفاد عبد الرحمان الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل، في اتصال مع "المغربية"، أن التنسيقية الوطنية للنقل وجهت رسائل إلى وزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والعدل، وولاية الدارالبيضاء، بعد عقد لقاء ظهر أول أمس الأربعاء، حول مطالب الشغيلة، إلى جانب رفع تعريفة النقل بنصف درهم بالنسبة للنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة داخل الدارالبيضاء، وزيادة درهم عند انطلاق العداد بالنسبة لرحلات سيارات الأجرة الصغيرة، وتحديد تسعيرة أدنى رحلة في 10 دراهم بالنسبة لثلاثة ركاب، و8 دراهم بالنسبة لراكب واحد.
وتنتظر التنسيقية من السلطات المحلية الموافقة على مشروع رفع تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة من الدارالبيضاء إلى مطار محمد الخامس ب20 درهما، لتنتقل الرحلة من 230 درهما إلى 250 درهما.
وتتمسك التنسيقية، التي تضم أزيد من 36 نقابة وجمعية مهنية، بضرورة تلبية الملف المطلبي لشغيلة النقل، يقول الشافعي، موضحا أن الحكومة مطالبة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة سنة 2008 في عهد الحكومة السابقة.
بدوره، قال محمد الخافي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، إن التنسيقية الوطنية للنقل راسلت الجهات الرسمية حول مشروع رفع تسعيرة النقل ب50 سنتيما بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة داخل مدينة الدارالبيضاء، وزيادة درهم في أدنى تعريفة للنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة.
واعتبر الخافي رفع تعريفة النقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة بدرهم داخل المدينة "زيادة مرتفعة"، وأن الزيادة في غياب الموافقة من الجهات الرسمية "غير قانونية، ومن الممكن أن ترد عليها الجهات المعنية بحماية المستهلك برفع دعاوى قضائية حول الموضوع".
وكشف مهنيو النقل عن وجود خلافات بين الداعين لرفع تسعيرة النقل بالبيضاء والرافضين لها، وعلل الرافضون لها ذلك بتحديد السعر وتعميم سعر يعتبرونه "معقولا وقانونيا" لأن "زيادة درهم للراكب مرتفعة، وستجعل أصحاب المأذونيات يطالبون بالزيادة في الروسيطة"، فيما تواصل فئة من المهنيين المطالبة بالتراجع عن الزيادة في المحروقات، أو تحديد سعر خاص للمهنيين.