قرر الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين القيام بزيارة إلي المغرب يوم 30 يناير القادم للاتفاق علي إقامة مشروعات سكنية بشمال المغرب،جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المستثمرين المصريين ، والذي أضاف وفق ما نقلته لنا مصادر خاصة، بان الزيارة تضم ممثلي كبري شركات المقاولات المصرية للمساهمة في بناء نحو 150 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء المملكة المغربية بمعدل 30 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة خمس سنوات في عام 2015 وتتراوح الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها بين وحدات سكنية للشباب وفيلات اقتصادية وفاخرة. وأكد رحومة في تصريح صحفي لوسائل إعلام مصرية خلال اجتماع عقدته لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد أن المشروع سيتم من خلال شركة الضحي المغربية والتي أسندتها إليها الحكومة المغربية مسئولية التنفيذ وطلبت الشركة مساهمة شركات مصرية لها خبرة في هذا المجال. وأضاف المسئول المصري بأن حوالي 10 من كبري شركات المقاولات المصرية حتى الآن طلبت المشاركة في الزيارة تتقدمهما شركات المقاولون العرب وحسن علام وشركة مصر العامرية للاسمنت واجيبكو للمقاولات. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انه ومنذ أسبوعين قام ممثلوا الشركات القابضة العامة للمقاولات بالفعل بزيارة لاستكشاف العديد من المشاريع بالمغرب، على أن تقوم باقي الشركات المصرية الكبرى الخاصة بزيارات مماثلة قبل نهاية هذا الشهر، وذلك للتعرف علي المواقع والاتفاق علي الشروط المالية وعملية انشاء شركات وفقاً للقانون المغربي،وفي نفس السياق أشار المسؤول المصري إلى أن الشركات التي سوف يتأكد مشاركتها في المشروع سوف تقوم بالاتفاق علي حجم العمالة والتي ستكون من المغرب وبنسبة لا تتجاوز 25٪ مصرية تضم الكوادر الفنية. ونشير كذلك إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب ما مجموعه 475 مليون دولار العام الماضي منها 370 مليون دولار صادرات مصرية و105 ملايين دولار صادرات مغربية، كما أن حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى شهر سبتمبر 2010 بلغت حوالي 300 مليون دولار منها نحو 265 مليون دولار صادرات مصرية للمغرب تمثلت في الوقود والزيوت المعدنية والالومنيوم والصناعات الغذائية، بينما بلغت الواردات المصرية من المغرب حوالي 32.2 مليون دولار خلال الفترة وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية في مصر نحو 85 مليون جنيه معظمها في مصنع كلورايد لانتاج البطاريات.
