أبدت جماعة العدل والإحسان، استنكارها للتدخل الأمني ضد نشطاء معارضين لقرار عفو ملكي، استفاد منه مواطن إسباني مدان بتهمة هتك عرض أطفال مغاربة، متهمة قوات الأمن بعدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير التجمهر، خلال تدخلها لفض الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة بساحة الأمم. وقالت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة، عبر بيان استنكاري، أنها رصدت تدخلا همجيا لقوات الامن ضد شباب ومواطنين عزل، تبعته إصابات خطيرة واعتقالات في صفوف المحتجين بمدينة طنجة، معتبرة أن هذا التدخل تم بنفس " بنفس الأسلوب القمعي لمنع وقفات احتجاجية بالدار البيضاء وتطوان ...والتي خرجت ساكنتها للتضامن مع الأطفال المغتصبين وذويهم وتنديدا بقرار العفو الجائر الذي ضرب عرض الحائط هيبة الدولة وهيبة مؤسسة القضاء ومبدأ استقلالية العدالة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب كما مرغ في التراب كرامة وشرف المغاربة". واعربت الهيئة الحقوقية بطنجة عن إدانتها الشديدة " لهذه التدخلات العنيفة المتهورة والجبانة وغير المحسوبة العواقب في حق مواطنين عزل"، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإخلاء سبيلهم فورا، مع دعوتها لكافة مكونات المجتمع المدني وكافة الهيئات الحقوقية والجمعيات، إلى الوقوف صفا واحدا ضد ما وصفته بالخروقات المخزنية المتكررة وإجهازها على حقوق المواطنين، ومحاسبة جميع المتورطين في أساليب العنف عبر تحريك المساطر القانونية والقضائية ضدهم. ذات البيان عبر أيضا عن التضامن المطلق " مع عوائل الأطفال التي إغتصبت براءتهم مرتين الأولى بالفعل الجرمي والثانية بالعفو الجائر"، حسب تعبير نفس البيان أبدا استغراب واستنكار الجماعة " لإطلاق سراح مجرم أجنبي إغتصب طفولة أبنائنا بجرة قلم إسمها العفو الملكي".