الملك: لن نقبل بتلقي الدروس ممن ينتهكون حقوق الإنسان

أكد الملك محمد السادس، أن السبب الرئيسي في التعامل غير المنصف مع المغرب في قضية وحدته الترابية يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية للمملكة.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب سام وجهه إلى الأمة مساء يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، إنه "إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن "ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا نفس المنطق، في تجاهل مفضوح ، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات".
وأبرز الملك أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، "يرجع بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي".
وأشار ، في هذا الإطار، إلى أن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين، بمتابعة الأوضاع في المغرب، غير أن من بينهم "من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة ، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم".
وشدد الملك محمد السادس على أن كل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار " لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات ، لا يمكن أن تتم ، إلا في إطار الالتزام بالقانون" .
وقال الملك محمد السادس إن المغرب ليست له ، أي عقدة في التجاوب الإيجابي ، مع التطلعات المشروعة لمواطنيه ، أينما كانوا مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث مؤسسات وطنية ، وآليات جهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية ، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الاحزاب السياسية ، والهيآت الجمعوية ، ووسائل الإعلام .
وأكد عاهل البلاد أن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، مبرزا أن من يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط الى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة ، من خروقات لأبسط حقوق الإنسان.
وخلص الملك إلى أنه رغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب، للمس بسمعته وسيادته ، فإن المملكة ستواصل التعاون مع الامين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي، المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية.