الملك محمد السادس يكشف لأول مرة الأسباب الكامنة وراء بعض المواقف المعادية للمغرب

كشف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأول مرة، الأسباب الكامنة وراء بعض المواقف و التوجهات المعادية للمغرب، التي تتجاهل ما حققته المملكة من منجزات، خاصة في مجال الحقوق والحريات.

و بنبرة صريحة وواضحة، قال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء " إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين ، بمتابعة الأوضاع في المغرب. غير أن من بينهم ، من لهم توجهات معادية لبلادنا ، أو متأثرون بأطروحات الخصوم . وهم الذين يشرفون أحيانا ، مع الأسف ، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة ، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم".

وكشف جلالته، لأول مرة، عن سبب اعتناق بعض المشرفين على إعداد هذه التقارير والملفات المغلوطة عن المغرب، لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بالقول " غير أن السبب الرئيسي ، في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة ، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي".

و شدد صاحب الجلالة على أن المغرب " يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية"،مبرزا أنه " إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا ، نفس المنطق ، في تجاهل مفضوح ، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات".

و ساءل جلالة الملك هذه المنظمات و الدول التي تعاكس المغرب و تصطف إلى جانب خصوم وحدته الترابية، بالقول " هل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله، ويخرقها في جنوبه ¿".

غير أن جلالة الملك أكد بان المغرب " يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال ، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان ، بطريقة ممنهجة " ، ناصحا جلالته كل من يريد المزايدة على المغرب ، أن يهبط الى تندوف ، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة ، من خروقات لأبسط حقوق الإنسان.

و من جهة أخرى أبرز جلالة الملك الخطوات التي أنجزها المغرب على درب ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والنهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بغاية تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة.

و قال في هذا الصدد " أقدمنا بإرادتنا الخاصة ، على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية ، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية ، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الاحزاب السياسية ، والهيآت الجمعوية ، ووسائل الإعلام" .

غير أن جلالة الملك أكد أن المغرب، و رغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب ، للمس بسمعته وسيادته، سيواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الشخصي ، ومع الدول الصديقة، من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي، المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية. مضيفا جلالته أن المغرب لن يرهن مستقبل أقاليمه الجنوبية بتطورات قضية الصحراء، على المستوى الأممي، بل سيواصل النهوض بالتنمية الشاملة بربوعها.

وأكد صاحب الجلالة ، في هذا السياق، حرصه على استكمال بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية، الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جلالته ، و الذي ينطوي على منظور تنموي متكامل يرتكز على تحليل موضوعي لواقع الحال بالأقاليم الجنوبية، ويهدف للتأسيس لسياسة مندمجة، على المدى البعيد، في مختلف المجالات.

و قال جلالته إن هذا النموذج التنموي يرتكز على الصعيد الاقتصادي على مشاريع استثمارية كبرى، كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، وإنتاج الثروات وفرص الشغل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك ضمن تنمية مستدامة، تراعي الحفاظ على البيئة، وصيانة حقوق الأجيال الصاعدة، وخاصة من خلال التركيز على الطاقات المتجددة. فيما يقوم، على المستوى الاجتماعي، على سياسة جديدة، قوامها التضامن والإنصاف، وصيانة كرامة الفئات الهشة، والنهوض بالتنمية البشرية، وتوطيد التماسك الاجتماعي.

بينما يتوخى النموذج التنموي على المستوى الثقافي، يضيف جلالة الملك، النهوض بالثقافات و بالخصوصيات المحلية للمنطقة تجسيدا للمكانة الدستورية للثقافة الحسانية، كأحد مكونات الهوية المغربية الموحدة، ولاسيما من خلال إدماجها في البرامج الدراسية، وتثمين التراث المعماري وتشجيع الإبداع الفني بالمنطقة.

غير أن الخطاب الملكي لم يتوقف عند حدود كسب رهانات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين أكد جلالة الملك بأن الهدف الأسمى هو تعزيز البعد الجيو-استراتيجي للأقاليم الجنوبية، كقطب جهوي للربط والمبادلات بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

و تستلهم هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك المتعلقة بالدور المستقبلي للأقاليم الجنوبية، مشروعيتها من التاريخ، حيث ظلت هذه الأقاليم، عبر العصور، تشكل العمق الإفريقي للمغرب، لما تجسده من روابط جغرافية وإنسانية وثقافية وتجارية عريقة، بين المملكة ودول إفريقيا جنوب الصحراء.