محكمة النقض تقضي بالسجن في حق مستشار جماعي بأصيلة

حسمت محكمة النقض بالرباط (أعلى هيئة قضائية في النظام لقضائي بالمغرب)، في ملف تهريب المخدرات الذي يتابع بموجبه المستشار الجماعي بمجلس بلدية أصيلة، الزبير بن سعدون، حيث قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر في حقه من طرف استئنافية طنجة، القاضي بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وبهذا الحكم، يكون القضاء قد أسدل الستار على أحد الملفات الثقيلة التي ظلت تلاحق هذا المستشار الجماعي المثير للجدل، فيما ينتظر أن تبت نفس المحكمة في حكم بالبراءة من تهمة أخرى متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، سبق لاستئنافية طنجة أن أصدرته في حقه، وهو الحكم الذي كان مبعث استغراب جهات عديدة، بالنظر إلى أن المتهم سبق أن أدين بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة.
قضايا تهريب المخدرات ليست وحدها التي يتابع بموجبها الزبير بن سعدون، حيث يتابع المستشار الجماعي بتهمة الضرب والجرح وتعويض بقيمة 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، فضلا عن عدة قضايا أخرى رائجة أمام المحاكم بكل من طنجة وأصيلة.
بن سعدون الذي كان قد انتخب مستشارا جماعيا بمجلس مدينة أصيلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ظل لمدة طويلة يحظى بحماية ودعم قيادي بحزب الحمامة في مدينة طنجة، لكن كثرة الملفات القضائية التي يتابع فيها بن سعدون، أجبرت التجمعيين على وقف مساندتهم له، الأمر الذي دفعه للاحتماء تحت مظلة حزب الاستقلال، بعدما حصل على وعود من حميد شباط شخصيا بدعمه في القضايا المرفوعة ضده.
خطوة تغيير بن سعدون لبزته السياسية، كانت "طنجة 24"، قد كشفت عنها قبل إعلانها بشكل رسمي بناء على معلومات موثوقة، لكن الغريب هو أن المستشار الجماعي المذكور سيسارع إلى إنكار الخبر عبر أحد المنابر الإعلامية المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة طنجة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});