قرار عاملي بإقالة مستشار جماعي بأصيلة متهم بتهريب المخدرات

قررت السلطات الإدارية، إقالة المستشار الجماعي بمجلس مدينة أصيلة، الزبير بن سعدون، من مهامه الإنتدابية، بعد انتفاء أهليته الإنتخابية كعضو بالجماعة الحضرية، على خلفية إدانته في ملف مرتبط بالتهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصادر محلية من مدينة أصيلة، فإن قرار إقالة بن سعدون الذي اتخذه محمد اليعقوبي بصفته عاملا لإقليم طنجة أصيلة، بتاريخ 21 فبراير 2014، جاء بعد أن أصبح المعني بالأمر، فاقدا لأهليته الإنتخابية وغير مؤهل لمزاولة مهامه الإنتدابية بمجلس الجماعة الحضرية، الذي انتخب كعضو فيه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن ينتقل إلى حزب الإستقلال.
واستند القرار العاملي المذكور، على القرار القضائي عدد 2197، الصادر عن محكمة الإستنائف بطنجة بتاريخ 20 نونبر 2012في الملف الجنحي رقم 1974/2602، القاضي بإدانة الزبير بن سعدون بثلاث سنوات سجنا نافذة، وغرامة 1000 درهم، وكذا قرار محكمة النقض عدد 1640/7، الصادر بتاريخ 20/11/2013، القاضي برفض ملتمس الطعن الذي تقدم به بن سعدون.
وكان الحكم القضائي الذي أصدرته استئنافية طنجة، ضد بن سعدون، جاء على إثر ثبوت تورطه في محاولة التهريب الدولي ل 28 كيلوغرام من المخدرات عبر ميناء طنجةى سنة 2007.
وبصدور قرار إقالة الزبير بن سعدون من عضوية مجلس أصيلة، تكون السلطات الإدارية قد طوت شوطا في حسم ملف هذا المستشار الجماعي المثير للجدل، في الوقت الذي ما زال فيه الرأي العام المحلي في المدينة يثير تساؤلات حول أسباب تأخر السلطات القضائية في تنفيذ القرارات الصادرة بإدانة بن سعدون، الذي تصنفه الجهات الامنية والقضائية في خانة الفارين من العدالة.
وكان الزبير بن سعدون، قد انتقل إلى حزب الإستقلال، بناء على وعود تلقاها من الامين العام حميد شباط بمؤازرته في القضايا المرفوعة ضده، وذلك بعد تنكر قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار لوعودهم السابقة بتوفير المساندة له، لكن كثرة الملفات القضائية التي يتابع فيها بن سعدون، أجبرت التجمعيين على وقف كل أشكال الدعم.
هذا ومن المنتظر أن تبت نفس محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في النظام المغربي) في حكم بالبراءة من تهمة أخرى متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، سبق لاستئنافية طنجة أن أصدرته في حقه، وهو الحكم الذي كان مبعث استغراب جهات عديدة، بالنظر إلى أن المتهم سبق أن أدين بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة.
قضايا تهريب المخدرات ليست وحدها التي يتابع بموجبها الزبير بن سعدون، حيث يتابع المستشار الجماعي بتهمة الضرب والجرح وتعويض بقيمة 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، فضلا عن عدة قضايا أخرى رائجة أمام المحاكم بكل من طنجة وأصيلة.