السجن النافذ لمستشار جماعي بمدينة اصيلا متابع بخردة من التهم

قررت محكمة النقض، من خلال غرفتها الجنائية السابعة بتاريخ 20/11/2013 في الملف عدد 1304/13 قرار عدد 1640 ، رفض طلب النقض المرفوع من طرف المستشار الجماعي بأصيلة الزوبير بن سعدون، ضد القرار الإستئنافي الذي سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف بطنجة والقاضي بإدانته من أجل الاتجار في المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتعتبر محكمة النقض أعلى درجات التقاضي، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أحد الملفات الساخنة التي يحاول من خلالها المستشار المذكور بكل الوسائل والأساليب تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه وذلك من خلال الادعاء انه مستهدف سياسيا.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة قد اصدرت، بتاريخ 19/11/2013، قرارا قضى بإدانته من أجل الضرب والجرح في حق قاصر والحكم عليه بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. ..

يشار إلى ان بن سعدون كان قد انتخب مستشارا جماعيا ببلدية أصيلة باسم التجمع الوطني للأحرار، وكان يتولى إدارة الفرع المحلي لحزب الحمامة بأصيلة. ليرحل في خطوة مفاجئة إلى حزب الاستقلال مباشرة بعد حصوله على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة قضى بإدانته بست سنوات حبسا نافذا من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وتم تنصيبه بشكل رسمي في مهرجان خطابي شهر غشت الماضي بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط مباشرة بعد حصوله على حكم صادر من محكمة الاستئناف بطنجة قضى ببراءته، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة وإدارة الجمارك بالنقض، ولازال الملف معروضا على أنظار أعلى هيئة قضائية بالمغرب.

وبفرار محكمة النقض هذا سيكون على المستشار الزبير العودة الى السجن لإكمال بقية العقوبة السجنية..