بعد "ENCG" و"FST".. شبح الإحتجاجات يخيم على كلية الحقوق

يبدو أن نطاق الإحتجاجات الطلابية بطنجة، آخذ في الإتساع شيئا فشيئا، فبعد الإحتجاجات التي خاضها طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ومن بعدهم طلبة كلية العلوم والتقنيات، يبدو أن كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، ستكون هي المسرح المقبل لشرارة الغضب الطلابي المتصاعد.
وحسب مصادر من مكتب تعاضية كلية الحقوق والإقتصاد، فإن الأسبوع المقبل، سيشكل موعدا لاحتجاج عارم من طرف طلبة شعبة الإقتصاد، ضد سياسات إدارة الكلية، التي تتسم ب "الإحتقار والعبث"، لا سيما في الجانب المتعلق بنظام الإمتحانات والجداول الزمنية في الإعلان عن النتائج.
ووفقا لذات المصادر، فإن هذه الإحتجاجات التي سيتم الشروع في التعبئة لها ابتداء من الإثنين على أن تنفذ يوم الأربعاء، تأتي رفضا لنظام الامتحانات المعتمد في الكلية خلال الدورة الاستدراكية، إلى جانب ما يصفونه بعدم الواقعية في تصحيح أوراق الإمتحانات وما يترتب عن ذلك من حرمان مستحقي الميزة منها، وكذا عرقلة الطلبات الموجة بإعادة تصحيح أوراق الإمتحانات، علاوة على جملة من المشاكل التي يعاني منها سائر الطلبة.
ويأتي تلويح طلبة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بشن خطوات احتجاجية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تتواصل احتجاجات طلبة كلية العلوم والتقنيات، تنديدا باعتماد نظام بيداغوجي جديد، وهي الإحتجاجات التي تأتي بعد أيام قليلة من تصعيد طلابي غير مسبوق من طرف طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الأمر الذي استدعى تدخل لنة وزارية للتحقيق في اتهامات يوجهها الطلبة للإدارة والأساتذة بشان خروقات بالجملة تطال عمليات إجراء الإمتحانات وتصحيح الأوراق.