كلية سلا تعيش حالةَ غليان بسبب التلاعب بنقط الامتحانات:

الطلبة ينتفضون في وجه أساتذة منحوا نقطا كارثية لمراقبة مستمرة "وهمية"..

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بسلا الجديدة، حالةَ غليان منذ أزيد من شهر سيما قبل إجراء الامتحانات النهائية، وبعد ظهور نقطها الكارثية الخاصة بالدورة الأولى من السنة الجامعية الحالية.
فقد تظاهر طلبة الكلية خاصة من الفصل الخامس عدة مرات منها يوم الإثنين 10 فبراير والجمعة الماضي، ضد ما وصفوه بمنح الأساتذة لعدد كبير منهم نقطا موجبة للرسوب أو الاستدراك أو حارمة من الميزة، احتسبت فيها نقط الامتحان النهائي مع نقط المراقبة المستمرة "الوهمية" التي لم يجتزها أي منهم بالمناصفة. وصادفت هذه الحمل وجود رئيس الجامعة في اجتماع بالكلية إلا أن عمادة الكلية حالت دون تواصل الطلبة المتظاهرين معه.
ما أثار حفيظة الطلبة الذين نددوا بسياسة الكيل بمكيالين والغطرسة التي يمارسها "لوبي" من الأساتذة في حقهم، مشددين في تصريحات ل"لعلم"، على اعتزامهم خوض مظاهرة جديدة غدا الإثنين، حتى تستجيب إدارة الكلية _التي يصم عميدها أذنيه_، لمطالبهم المتمثلة أساسا، في سحب نقط المراقبة المستمرة "التي اختلقها الأساتذة دون إجراء اختبارات للطلبة"، وإعادة عملية التصحيح "غير المنصفة"، والتراجع عن نقط 10 في الامتحانات الاستدراكية، والإلغاء النهائي لنظام الوحدات "المجحف".
وكان طلبة الكلية التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي، نظموا قُبيل الامتحانات النهائية وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الأساتذة ب"الموضوعية في التصحيح"، بعد اتهامهم لعدد من هؤلاء بارتكاب اختلالات بالجملة منها "التغيبات غير المبررة عن الحصص (أساتذة لم يدرّسوا سوى حصتين أو ثلاث خلال الدورة الأولى بكاملها)، وآخرون يستعينون بطلبة سلك الماستر لتصحيح امتحانات الطلبة بدلا منهم، وأساتذة يمعنون في احتقار الطلبة والتسلط عليهم ويهددونهم صراحة بالاقتصاص منهم في النقط".
وفي حال تعنت العميد والأساتذة المعنيون (ومنهم من استجاب لمطلب إعادة التصحيح وحذف نقط المراقبة المستمرة بوساطة العميد بالنيابة)، عن الاستجابة لمطالبهم غدا، يعتزم الطلبة خوض حملة تصعيدية بالدخول في إضراب عام عن الدراسة خلال الفصل المقبل، وعدم الاجتياز الجماعي للامتحانات الاستدراكية، والتوجه لرئاسة الجامعة ووزارة الداودي لإيجاد حل لمشاكلهم العالقة في كلية سلا "البعيدة" منذ إنشائها.
ومن الطلبة من عبر عن اعتزامه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، في مواجهة "شطط الأساتذة وعميد الكلية في استعمال سلطتهم المعنوية وامتناعهم عن الحوار مع الطلبة".
وتمت صياغة جملة المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، في ملف مطلبي يضم عدة نقط من أبرزها (تثبيت نقطة الامتحانات الاستدراكية وإن تجاوزت معدل 10، وتمديد فترة الدراسة من أجل تحصيل دراسي أريح للطالب، ومنح الطلبة شهادات التسجيل التي تمتنع الإدارة عن إعطائها، وبطاقة الطالب التي هناك من لا يتوفر عليها من الطلبة وهم في الإجازة، وأثمنة المقصف المرتفعة، وكيفية التصحيح وغيرها من المشاكل العالقة).