النقابة الوطنية للصحافة تستنكر بشدة إستنطاق المتيوي واكزناي

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خط قضية تحقيق عناصر الشرطة القضائية مع صحافيين بطنجة، حول مصدر خبر يتعلق بقضية السطو المسلح على ناقلة الأموال حيث عبرت النقابة، استنكارها الشديد لما أقدمت عليه الضابطة القضائية في حق الصحافيين حمزة المتيوي وأحمد اكزناي، مؤكدة أن إخضاع الصحافيين للاستنطاق بتلك الطريقة و من أجل انتزاع معلومات تؤدي إلى الكشف عن مصادر الخبر هو سلوك مرفوض و لا يجوز السكوت عنه.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها تلقت "طنجة 24"، نسخة منه ، أن القوانين المؤطرة لعمل الصحافة في المغرب ، بدءا من الدستور ومن قانون الصحافة و النشر و القانون الأساسي للصحفي المهني إلى قانون الإعلام السمعي البصري، كلها تنص على حق المواطن في المعلومة و على أن دور الصحافي هو إعطاء و نشر الخبر و لا يجوز أن يخضع لأي استنطاق بسبب أداء واجبه المهني.
كما ذكرت في نفس السياق، أن من مسؤولية الصحافي ،أمام القانون و أمام ضميره المهني، هو الحرص على الدقة و التأكد من مصداقية ما ينشر و في نفس الوقت حماية مصادر المعلومات و عدم الكشف عنها للسلطات إلا في الحالات التي يحددها القانون، مؤكدة أن حماية مصادر المعلومات هي ركن أساسي لحرية التعبير و الصحافة، و أولتها المواثيق والقوانين الدولية و أخلاقيات مهنة الصحافة أهمية قصوى، و أي مساس بها يشكل عمليا مساسا بحرية الصحافة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد استمعت لساعات لكل من من حمزة المتيوي مراسل يومية المساء وأحمد خولالي اكزناي مدير الموقع الإلكتروني طنجة بريس، بهدف الكشف عن مصدر الخبر الذي تناول تمكن المحققين من تحديد المشتبه به الرئيس في تنفيذ عملية السطو المسلح على ناقلة الأموال.