غالبية الطنجاويين يرون أن المشاريع الكبرى لن توفر فرص شغل لهم

يبدو أن تفاؤل المسؤولين سواء على المستوى المحلي أو المركزي، مما ستحمله مشاريع برنامج "طنجة الكبرى"، ليس هو ذاته بالنسبة لشريحة عريضة من ساكنة مدينة البوغاز. وإذا كان من البديهي أن المواطن العادي يعتقد أن كل مشروع تنموي يحمل في جعبته مكتسبات كبيرة من بينها فرص شغل، فإن تطلع الطنجاويين إلى هذا المبتغى في ظل برامج "طنجة الكبرى" يطبعه الكثير من التشاؤم، أو هذا ما عبرت عنه على الأقل عينة مهمة من خلال استطلاع أنجزته صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية في هذا الصدد.
71.50 في المئة من مجموع المشاركين في هذا الإستطلاع، والبالغ 7555 مصوت، كان لهم رأي متشائم من استجابة المشاريع الكبرى لتطلعات الطنجاويين في ما يخص استفادتهم من فرص الشغل، التي ستحملها هاته المشاريع، فيما كان لنسبة 28.49 في المئة، كان لهم رأي متفائل، بحيث يعتقدون أن هذه المشاريع ستيجيب عن تطلعات أبناء المدينة.
فعلى مدار أسبوع كامل (من 26 أبريل 2014 إلى 3 ماي 2014)، اقترح الموقع على زواره إجابتين ب "نعم" أم "لا"، على سؤال "هل تعتقد أن المشاريع الكبرى ستجيب عن تطلعات الطنجاويين في مجال الشغل؟". فكان أن اختار 5602 من المشاركين الخيار الإيجابي، فيما اختار 1953 الخيار السلبي.
ويبدو من خلال هذه النتيجة، أن رأي الشريحة التي عبرت عن تشاؤمها من استجابة المشاريع المهيكلة لتطلعاتهم في توفير فرص شغل لهم، لا ينفصل عن اعتقاد راسخ في أوساط الرأي العام الطنجاوي، حول وجود سياسة إقصائية مسبقة تستهدفهم، سواء داخل مدينتهم او خارجها.
ولعل هؤلاء "المتشائمين" يستندون في التشبث باعتقادهم، على تجارب سابقة مع منشآت اقتصادية ضخمة، تمت إقامتها فوق تراب طنجة الكبرى، غير أن نصيب أبناء المنطقة، كان هو الإهمال والإقصاء، مثلما هو الحال في منطقة فحص أنجرة، التي تحتضن ميناء طنجة المتوسط ومصنع رونو، وهما المشروعين الذين لم يكن لشباب المنطقة فيهما موطئ قدم إلا في حالات نادرة، بالرغم من أنهم تلقوا وعودا بتشغيلهم مقابل تنازل آبائهم عن أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة.
لكن الصدمة الأقوى للطنجاويين، جاءت قبل شهور من طرف مقاولة سياحية تتخذ من مدينة طنجة مقرا لها ومنطلقا لأنشطتها الإقتصادية، عندما عممت إعلان توظيف ينص بشكل صريح وسافر أيضا عن رغبتها في مستخدمين يقطنون في مدينة طنجة، لكنهم ينحدرون من مدن أخرى.
ويتحدث شباب مدينة طنجة، عن مواقف عديدة تعرضوا لها من طرف مسؤولي الموارد البشرية بالعديد من المقاولات والمنشآت الإقتصادية، وكلها تصب في خانة حرمانهم من حقهم في منصب شغل يحقق لهم كرامتهم في مدينتهم، التي تشكل وجهة استثمارية في شتى المجالات.
ويبقى السؤال هنا، أنه في حالة التسليم بوجود سياسية إقصائية ممنهجة تستهدف أبناء مدينة طنجة من حقهم في مناصب الشغل، فما هي الأسباب التي تجعل المسؤولين عن هذه الإستثمارات يلجأون غلى هذا الموقف الإقصائي، هل فعلا يتعلق الأمر بسياسة عنصرية عن سبق إصرار، أم أن الأمر فقط عن حالات محسوبية وزبونية، أم الطنجاويين غير جديرين بتحمل أعباء مناصب الشغل هذه بسبب انعدام كفاءتهم؟.
هذا هو محور استطلاع الرأي الجديد الذطي تطرحه صحيفة "طنجة 24" للمشاركة، على مدى أسبوع.