هؤلاء المستشارون يمثلون "الأشباح" في مجلس مدينة طنجة

- متابعة: عادت ظاهرة المستشارين "الأشباح" بمجلس مدينة طنجة، إلى الواجهة من جديد، بعدما أثار عدد من مستشاري المجلس الجماعي، يوم الاثنين 26 ماي، موضوع الغياب الدائم لبعض الأعضاء، مطالبين المجلس الجماعي باعتماد مقتضيات الميثاق الجماعي من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وتساءل مستشارون خلال أشغال الدورة العادية لشهر أبريل، عن سبب تغاضي المكتب الجماعي والسلطات المحلية، عن غياب هذه الفئة من الأعضاء، الذين لم يسجل لهم حضور منذ مدة طويلة تجاوزت السنتين، متسائلين كذلك عن الدور التمثيلي الذي يلعبه هؤلاء الأعضاء الذين باتوا يشكلون فئة يطلق عليها وصف "المستشارين الأشباح".
وأكد المتدخلون في هذه النقطة التي شغلت حيزا من نقاط نظام خلال أشغال الدورة، على ضرورة اللجوء إلى استصدار قرار بإقالة هؤلاء الأعضاء، طبقا لأحكام المادة 20 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، فإن بإمكان رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية، توجيه طلب يرمي إلى إقالة العضو المعني بالأمر.
ومن بين الأعضاء الجماعين الذين تم تسجيل غياب دائم عن دورات مجلس المدينة منذ سنتين، يتربع العمدة السابق سمير عبد المولى على رأس اللائحة، يليه الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، يوسف بن جلون، ثم رئيس مقاطعة السواني سمير بروحو، بالإضافة إلى المستشار إبراهيم الذهبي، الذي اختفى تقريبا بشكل نهائي عن المشهد التمثيلي سواء خلال أشغال مجلس مدينة طنجة أو خلال أشغال الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
ويظل العضو الجماعي الوحيد الذي أخلى مسؤوليته بشكل رسمي من حضور جلسات المجلس، هو محمد نجيب بوليف، الذي يشغل حاليا منصبا وزاريا، حيث سبق أن قدم استقالته من تمثيليته الجماعية، بسبب التزاماته في الحكومة الحالية، فيما لم يقدم باقي المعنيين بأي تبرير لغيابهم المستمر.
ويعلق أحد المتتبعين الذين حضروا جلسة الدورة العادية للمجلس الجماعي، على أن استمرار هذا الوضع يعكس استخفافا من جانب هؤلاء المستشارين بالمسؤولية التي حملها إياهم سكان المدينة الذين صوتوا عليهم، وهو الوضع الذي يزيد من استفحاله هو تغاضي المجلس والسلطة عن تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.