البام: البي جي دي وقف ضد مصلحة ساكنة طنجة في قضية "أمانديس"

– متابعة: دافع حزب الأصالة والمعاصرة، عن القرار الذي تبناه مجلس مدينة طنجة، الذي يسيره من خلال عضو مكتبه الوطني، العمدة فؤاد العماري، فيما يخص عدم السماع لشركة "أمانديس" بتفويت أسمهما إلى صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، متهما خضمه السياسي اللدود بممارسة "البلطجة"، للوقوف ضد هذا القرار.
ووصف حزب الجرار، على متن بيان لأمانته الإقليمية بعمالة طنجة أصيلة، معارضة حزب العدالة والتنمية للقرار الذي تم التصويت عليه بداية الأسبوع الجاري بمجلس مدينة طنجة، بأنه يأتي في إطار "أشكال المناورة والبلطجة والمزايدة للدفاع عن تفويت تدبير هذا القطاع لجهات خارجية تربطها بها مصالح إيديولوجية مفضوحة".
وعبر البيان عن استنكار الحزب "لعودة حزب العدالة والتنمية داخل المجلس الجماعي لطنجة إلى اعتماد الأسلوب الفاشل الذي نهجه منذ انتخاب المكتب الجماعي الحالي أكتوبر 2010، والمعتمد على الأساليب الملتوية التي يغلب عليها النفاق وازدواجية المواقف والشطحات الانتخابوية المجنونة، رغبة منه في فك العزلة التي حشر نفسه داخلها بسبب تنكره لمصالح المدينة وساكنتها، وبسبب خدمته لأجندات لا شعبية وخارجية".
وكان المجلس الجماعي بمدينة طنجة، قد صوت يوم الاثنين 26 ماي 2014، بأغلبية 32 عضو على قرار يقضي بعدم السماع لشركة "أمانديس" بتفويت أسمهما إلى شركة "أكتيس"، مع تفعيل المادة 72 من عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي يتيح للمجلس إمكانية شراء هذا العقد. وهو القرار الذي واجهه حزب العدالة والتنمية بأعضائه ال 17 الحاضرين بمعارضة قوية، بحجة أن الخطوة هي مكافأة "أمانديس"، في الوقت الذي توجد فيه إمكانيات قانونية أخرى.