مجلس المدينة يقرر بالأغلبية "طرد" أمانديس وسط رفض ال"PJD"

- متابعة: لم تكن نهاية أشغال ثالث جلسات الدورة العادية لشهر أبريل بمجلس مدينة طنجة، مساء الإثنين 26 ماي، كبدايتها، فبالرغم من أن النقطة المطروحة، كانت مرشحة لتكون مصدر جدل حاد بين مكونات المجلس، إلا أن أحدا لم يتوقع أن تنتهي الجلسة على إيقاع الفوضى والملاسنات بين الأعضاء.
فبعد قرابة ست ساعات من النقاش حول النقطة المتعلقة بدراسة تفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة "أكتيس" البريطانية، صوت أغلبية مستشاري المجلس الجماعي بمجموع 32 عضو ضد قرار التفويت، مع إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يتيح استرجاع الجماعة الحضرية لزمام تدبير هذا المرفق، فيما صوت 17 عضوا يمثلون فريق حزب العدالة والتنمية، عكس ذلك بحجة غموض تفاصيل المقترح الذي سبق أن أعلن عنه عمدة طنجة في وقت سابق.
وتحولت الجلسة في نهايتها إلى مسرح فوضى عارمة، جراء اندلاع ملاسنات بين أعضاء المجلس لقرار العمدة وبين الأعضاء الرافضين. ففي الوقت الذي اعتبر فيه مستشارو حزب المصباح أن تمرير هذا القرار بهذه الطريقة، يندرج في إطار مسلسل التحكم الذي يحاول العمدة اعتماده، فقد شدد أعضاء الفرق الأخرى، أن القرار أيا كانت تفاصيله ينصب في مصلحة ساكنة مدينة طنجة، التي طالما طالبت برحيل شركة "أمانديس".
وفي ندوة صحفية، في أعقاب رفع أشغال دورة أبريل بالتصويت على هذا القرار الذي سينجم عنه طرد شركة "أمانديس" من مدينة طنجة، استغرب عمدة المدينة، فؤاد العماري، موقف فريق العدالة والتنمية من هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي، مضيفا أنه لا بد من اللجوء إلى الفصل 72 من العقد في جميع الحالات.
وشن العماري، هجوما حادا على أعضاء ال"بي جي دي"، معتبرا أن سبب معارضتهم لهذا القرار هو أنه جاء من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس، مشيرا إلى تأييد فريق العدالة والتنمية لقرار مشابه في المجلس الجماعي لمدينة سلا، كما أن مجلس جماعة الملايين (إقليم تطوان) الذي يسيره حزب العدالة والتنمية صوت هو الآخر برفض التفويت إلى الشركة البريطانية "فلماذا هذه البلبلة؟" يتساءل عمدة مدينة طنجة؟
ومن جانبه، أبرز نائب العمدة، عبد السلام العيدوني، أن خطوة المجلس الجماعي، تشكل فرصة تاريخية للتخلص من شركة "أمانديس" التي ظل وجودها يؤرق ساكنة مدينة طنجة، مضيفا أن هذا القرار يعتبر غير مسبوق في تاريخ جميع المكاتب التي سيرت الجماعة، وعجزت عن مجرد فتح موضوع المراجعة الخماسية والعشرية لعقد التدبير المفوض مع هذه الشركة.