- متابعة: نفى حزب العدالة والتنمية بشدة، أن يكون أعضاء فريقه بمجلس مدينة طنجة، قد صوتوا ضد أي قرار من شأنه أن يفضي إلى طرد الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء "أمانديس"، مجددا تأكيده على تبنيه لضرورة تخليص ساكنة مدينة طنجة من هذه الشركة، لكن بالوسائل القانونية المنطقية. وأوضح الحزب عبر تدخلات اثنين من قيادييه المحليين في المدينة، خلال ندوة صحفية لتوضيح الموقف من القرار الذي صوت عليه المجلس الجماعي في دورته الأخيرة، مؤكدا أن جدول أعمال الدورة لم يتضمن أي نقطة تتعلق بطرد أمانديس أو شراء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة الفرنسية، إعمالا للمادة 72 من الوثيقة المذكورة، وإنما الأمر يتعلق بمسألة النظر في رغبة "أمانديس" في تفويت أسهمها إلى شركة "أكتيس". وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الجماعي محمد خيي، والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن الطريقة التي تم تمرير النقطة "المقحمة" في جدول الدورة، حسب تعبيره، تعكس نية مبيتة من أجل ما أسماه ب"مكافأة الشركة الفرنسية"، بالرغم من الإختلالات التي اقترفتها على مدى 12 سنة من خروقات لدفتر التحملات، الأمر الذي يقتضي استخلاص ما يترتب عن عدم الالتزام بالتعهدات المطلوبة. واتهم خيي، الجماعة الحضرية بعدم القيام بواجبها فيما يتعلق بالتحقق من مدى تنفيذ "أمانديس" لالتزاماتها، بالرغم من اعترافها في آخر لحظة بمجمل الخروقات التي بسطها تقرير أعده مركز للدراسات، خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي. ومن جهة أخرى، اعتبر المستشار الجماعي، عدم وجود أي مجال لطرد "أمانديس" من مدينة طنجة، مبرزا أن الأمر يتعلق بواقع جديد، مفاده اعتزام شركة "فيوليا" المالكة ل"أمانديس"، بيع أسهمها إلى صندوق الاستثمار البريطاني، مما يقتضي على المجلس من الناحية القانونية، القيام بالنظر في انتقال العقد بين الشركتين. "وأمام هذا الوضع الذي يقتضي منطقيا اللجوء إلى الفصول 62،63، و65 من عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء، التي تتيح إمكانية محاسبة الشركة وفسخ العقدة معها واسترجاعه لفائدة الجماعة، اختار العمدة فؤاد العماري، إعمال المادة 72 من هذه الوثيقة بالرغم مما سيترتب ذلك من تكاليف على عاتق الجماعة، في الوقت الذي توجد فيه بدائل أخرى"، يضيف المستشار محمد خيي. كما اعتبر كذلك أن اللجوء إلى هذا القرار "الخطير" سيشكل مكافأة ل"أمانديس" مرتين، الأولى تتمثل في التغاضي عن محاسبتها، والثانية تتجلى في منحها قيمة شراء العقد وفق الطرح الذي تقدم به العمدة، "الأمر الذي رفضه فريق حزب العدالة والتنمية" يشرح نفس المتحدث.
