النقل السري في العيد..عندما تصبح الظاهرة نشاطا علنيا بطنجة

- عصام الأحمدي (صورة: سعيد الشنتوف)
تعرف ظاهرة النقل السري أو غير القانوني بمدينة طنجة، خلال أيام عيد الفطر استفحالا كبيرا، بسبب الإقبال المتزايد للمواطنين على وسائل النقل، حيث تشكل عطلة العيد مناسبة أخرى تطفو خلالها بحدة كبيرة مشكلة الخصاص في وسائل النقل المهيكلة.
ويشتغل ممتهنو النقل السري الذين يطلق عليهم سكان طنجة، تسمية "سُرَاق البلايص"، حاجة المواطنين إلى التنقل من وإلى وجهات مختلفة، لممارسة نشاطهم في نقل الناس على متن عربات للنقل المزدوج، أغلبها تابعة لشركات نقل المستخدمين، إلا أن المكلفين بها يستغلونها خلال الأعياد في أنشطة النقل غير القانوني، الذي لم تعد له صلة بصفة السرية إلا الاسم.
الساعة تشير إلى الخامسة والنصف مساء، عند إحدى محطات سيارات الأجرة بمنطقة بني مكادة، يصطف العشرات من المواطنين في انتظار سيارة تاكسي لتقل ستة منهم إلى وسط المدينة، وبدلا من أن تأتي هذه السيارة المنتظرة، تحل محلها سيارة كبيرة الحجم تحمل شعارا لإحدى شركات نقل العمال.
"المدينة، إيبريا، سوق دبرا.."، يرتفع صوت مساعد سائق العربة للدلالة على مسار الرحلة الذي سيتم تأمينه بواسطتها، وهو العرض "الخدماتي" الذي لن يتردد الكثير من الأشخاص الذين اكتووا بنار الانتظار في التسابق عليه، بعد أن شكل ظهور وسيلة النقل هذه، بمثابة خلاص من جحيم الترقب والانتظار.
تخترق عربة النقل السري شوارع طنجة بصورة علنية، بعد ان تكدس على متنها عدد كبير من الركاب، فاق طاقتها الاستيعابية. يضطر السائق للتوقف عن إحدى نقاط الإشارة الضوئية الحمراء إلى جانب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، لحظات يشير شرطي مرور بيده وسافرته للعربات المتوقفة بالمرور، بما فيها تلك المشتغلة بصورة غير قانونية، وكأن لديه تعليمات تحثه على التغاضي عن هذا النشاط، ربما لأن السلطات المسؤولة على إدراك بعجزها عن تنظيم قطاع النقل الحضري على النحو الذي يحفظ حقوق كل من المهنيين وباقي المواطنين.
قطاع النقل غير القانوني بطنجة خلال أيام العيد، لا يقتصر فقط على مستغلي العربات الكبيرة الحجم، بل يعمد الكثير من الأشخاص إلى استغلال سيارات خاصة في أنشطة نقل إلى وجهات محددة مقابل تسعيرة تفوق في أحيان كثيرة ما هو معمول به في قطاع النقل الحضري المهيكل بمختلف أنواعه.
في منتصف ماي الماضي، نظم مهنيو النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة، إضرابا عن العمل، في محاولة للضغط على السلطات المحلية لدفعها على التدخل من أجل وضع حد لفوضى القطاع بسبب استفحال النقل السري.
ويحمل ممتهنو النقل بواسطة سيارات الأجرة، السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن استفحال هذه الظاهرة، من خلال السماح للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقطاع بممارسة نشاطهم بصورة غير قانونية، حيث يعتبرون أن هذا الموقف ليس حلا لحل مشكلة الخصاص في وسائل النقل العمومية بمدينة طنجة.