والي طنجة يعلن الحرب على ظاهرة استغلال سيارات الدولة

– متابعة: سيارات الخدمة العمومية لن تشتغل بعد الآن خارج أوقات العمل القانونية، هذه هي فحوى الرسالة التي بثها الوالي محمد اليعقوبي لجميع الموظفين العموميين، في مختلف الإدارات والمرافق العمومية بمدينة طنجة وباقي الأقاليم التابعة ترابيا لولايته.
فبعد أن تدخل الوالي اليعقوبي شخصيا، وأمر بحجز سيارة خدمة عمومية، ضبطها مركونة قرب أحد أماكن الاصطياف بمدينة مرتيل، وجه والي جهة طنجة تطوان تعليمات صارمة إلى كافة الأجهزة الأمنية على مستوى الولاية، بتطبيق القانون في حق مستغلي الممتلكات العمومية لأغراض شخصية، خاصة السيارات التابعة للمؤسسات والمرافق الإدارية العامة.
وتشكل هذه الخطوة من طرف الوالي اليعقوبي، التي تحدثت عنها العديد من المصادر المتطابقة من ولاية جهة طنجة تطوان، (تشكل) ضربة قوية لظاهرة استغلال الأملاك العمومية من طرف موظفين عموميين، اعتادوا على تسخير ممتلكات الدولة في أغراض التسوق والاصطياف والنزهات والسهر في الحانات والعلب الليلية.
موظفو الإدارات والمرافق العمومية، ليسوا المعنيين الوحيدين بهذه التعليمات الصادرة من طرف والي طنجة، وإنما المنتخبون هم الآخرون ستطالهم مقتضيات هذه التعليمات الصارمة، في حال ضبطهم باستغلال سيارات الدولة، أو أي من تجهيزاتها خارج أوقات العمل القانونية، حيث يتحدث شهود عيان بين الفينة والأخرى عن رصد سيارة تابعة للجماعة الحضرية، وهي مركونة قرب سوق ممتاز أو في منتزه عمومي، في أوقات متأخرة من المساء.
الحديث عن استغلال سيارات الدولة من طرف الموظفين والمنتخبين، خارج إطار القانون، يعيد إلى أذهان سكان طنجة، بكثير من الامتعاض، إعلان من طرف عمدة المدينة السابق، الدحمان الدرهم، قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، يؤكد فيه أنه سيمنع جميع أنواع الاستغلال لممتلكات الجماعة الحضرية خارج أوقات العمل.
إعلان العمدة الدرهم خلال ندوة سياسية، الذي وصف في حينه بأنه مجرد "حملة انتخابية"، أعقبه تفجر فضيحة مدوية، عندما شوهد أحد المقربين منه وهو يتجول بسيارة تابعة للجماعة في في شارع محمد السادس (الكورنيش)، في ساعة متأخرة من الليل.