صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 22 غشت 2019، على مشروع قانون جديد يتعلق بالتمويل التعاوني، يسمح لشركات خاصة بجمع الأموال من الجمهور عبر الأنترنيت لتنفيذ مشاريع. ويعد التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فإن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنيت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”. ويتعلق الأمر بعملية لجمع أموال من الجمهور تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع. ووضع قانون التمويل التعاوني إطارا لمزاولة “شركات التمويل التعاوني” لمختلف أشكال التمويل التعاوني، كما أنشأ نظاما متكاملا لتنظيم هذه الأنشطة التمويلية، من خلال إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هذه الأنشطة من طرف بنك المغرب، فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع، ومن طرف الهيأة المغربية لسوق الرساميل، فيما يخص عمليات الاستثمار. ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على اعتماد من بنك المغرب، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم، وبخصوص المشاريع، فإنه يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة المشروع عينه 10 ملايين درهم، وألا يتجاوز مجموع المساهمات التي يقدمها الشخص الذاتي نفسه، 250 ألف درهم. ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة لكن لا يجب أن تتجاوز 500 ألف درهم في السنة. وحدد القانون التزامات هذه الشركات، خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار… كما حدد القانون القواعد التي ينبغي احترامها بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم بالنسبة إلى مختلف أشكال التمويل التعاوني. وسيقوم النشاط الرئيس لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين. وينص المشروع على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وخصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة، حيث يفترض توفير معلومات حول شروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها أو هما معا، وكذلك، الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها. وتقدم شركة التمويل التعاوني، معلومات للمساهمين حول تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها. ويمكن لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بإحكام القانون المنظم لهذا النشاط، التظلم لدى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويعد التمويل التعاوني Crowdfunding، من التجارب الدولية الناجحة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومن أهم وأحدث الآليات التي ساهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وشهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشرية الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020. وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار.
