البرلمان يشرع في مناقشة قانون جمع الأموال والتبرعات عبر الأنترنيت لتمويل مشاريع الشباب

شرع مجلس النواب، أمس، في مناقشة مشروع قانون جديد يسمح لشركات خاصة، ذات نظام خاص، بجمع الأموال من الجمهور عبر منصات على الأنترنيت لتنفيذ مشاريع صغرى لفائدة الشباب، وهي تجربة تمويل معروفة في عدد من الدولة تسمى: Crowdfunding.
وقال محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بالمجلس، إن المغرب أصبح أول دولة إفريقية وفي الشرق الأوسط يعتمد على هذا النوع من التمويلات. وتقوم هذه التجربة على السماح بخلق شركات التمويل التعاوني، التي تدبر منصات إلكترونية لجمع المساهمات والتبرعات لفائدة مشاريع محددة. وتحصل هذه الشركات على ترخيص من بنك المغرب إذا كانت تجمع تمويلات على شكل قروض أو تبرعات، أما إذا كانت الشركة تأخذ شكل “منصة استثمار”، فإنها يجب أن تحصل على ترخيص من “الهيئة المغربية لسوق الرساميل”. وبإحداث هذه الشركات، فإنه يمكن لأي حامل مشروع أن يلجأ إلى الشركة للبحث عن تمويل أو تبرع أو مساهمة في استثمار. وبعد التأكد من استيفاء الشروط، تقوم الشركة بوضع المشروع على منصتها على الأنترنيت لتلقي طلبات التمويل من الجمهور، وبعد توفير المال في حساب بنكي يتم تسليمه لصاحب المشروع، وتخضع هذه العملية لشروط الشفافية والمراقبة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في 22 غشت 2019، على مشروع قانون التمويل التعاوني، وهو آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فإن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنيت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”. ويتعلق الأمر بعملية لجمع أموال من الجمهور تقوم به شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض”.
ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على اعتماد من بنك المغرب، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم، وبخصوص المشاريع، فإنه يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة المشروع عينه 10 ملايين درهم، وألا يتجاوز مجموع المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي 250 ألف درهم. ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة لكن لا يجب أن تتجاوز 500 ألف درهم في السنة. وحدد المشروع التزامات هذه الشركات، خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار وغيره.
ويقوم النشاط الرئيس لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.
وينص المشروع على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وخصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة، حيث يفترض توفير معلومات حول شروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها أو هما معا، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.
وتقدم شركة التمويل التعاوني، معلومات للمساهمين حول تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها. ويمكن لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام القانون المنظم لهذا النشاط، التظلم لدى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويعد التمويل التعاوني Crowdfunding ، من التجارب الدولية الناجحة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومن أهم وأحدث الآليات التي ساهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. هذا، وشهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشرية الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020. وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار. وينتظر أن تشرع لجنة المالية في مناقشة هذا المشروع في الأسابيع المقبلة قبل المصادقة عليه في جلسة عمومية.