الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2022/2023

أعطى كل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وسمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان، اليوم الأحد، الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2022/2023 بضواحي إقليم بنسليمان.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد هومي أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات واعتماد الاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020-2030″، من شأنه الدفع بالقطاع الغابوي نحو التطور المنشود، في ظل تنمية مستدامة تراعي التوازنات الإيكولوجية للنظم الغابوية، مذكرا بأن تطوير مجال القنص عبر فتح أوراش مهمة من برامج ومشاريع تنموية تجعل من نشاط القنص آلية للتنمية المحلية المستدامة.
وأكد على ضرورة انخراط جميع القناصة في تنمية مجال القنص بالمغرب، مشددا على أهمية احترام التدابير التنظيمية المتبعة في هذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص مع احترام المناطق المحمية وكذا الأيام المفتوحة للقنص، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تعرفها البلاد والتي تتميز بندرة التساقطات وعدم انتظامها وتأثيرها على الوحيش والنظم الطبيعية بشكل عام.
وعرف حفل انطلاقة الصيد، تقديم عدد من المعطيات حول القنص بالمغرب، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد القناصة الذين يمارسون هذه الهواية بالمغرب يبلغ حولي 80.000 قناص، منظ مون في إطار ما يقارب 2.000 جمعية، من بينها أكثر من 1.200 تتوفر على قطع مؤجرة للقنص.
وتشارك هذه الجمعيات في تدبير أكثر من 3 ملايين هكتار، عبر الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش. حيث تم التأكيد على ان اعتماد ودعم سياسة إيجار حق القنص لها وقع مهم على الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال خلق فرص العمل في المجالات الموازية لنشاط القنص، كما تمكن من تنظيم القناصة وإشراكهم الفعلي في تدبير مناطق القنص.
وقد تم خلال هذه السنة، إبرام 281 عقد إيجار حق القنص، منها 163 عقدا جديدا و118 تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 650 ألف هكتار. ومن أجل ضمان حسن سير هذا الموسم، اتخذت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لفائدة جمعيات وشركات القنص السياحي واعتماد التدابير التنظيمية المصادق عليها من طرف المجلس الأعلى للقنص لتنظيم ممارسة القنص.
كما عبأت الوكالة وحداتها الميدانية للتحقق من تشوير المحميات والمناطق المؤجر بها حق القنص. وتولي أيضا اهتماما كبيرا لمحاربة ظاهرة القنص الجائر، من خلال تشجيع القنص المفوض، الذي يمكن عبره المستأجرين من المشاركة في مراقبة قطع القنص المخصصة لهم، باعتماد ما يقارب 100 حارس يساهمون إلى جانب مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات في محاربة هذه الظاهرة.
إضافة إلى ذلك، تم إعداد ونشر خرائط المناطق المؤجرة والمفتوحة لممارسة القنص وتلك المحمية منه، عبر الموقع الإلكتروني للوكالة. وبهذه المناسبة، أشرف المدير العام للوكالة على إعطاء الانطلاقة للتطبيق الالكتروني لهذه الخدمة (ANEF CHASSEURS) والذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة مباشرة من الموقع الإلكتروني للوكالة. وتتيح النسخة الأولى من هذا التطبيق للقناصة الاطلاع على المعلومات الخاصة بمحميات ومكريات القنص والعديد من الخدمات.