تضامن مشروط مع الجزائر ومالي

على منحى التوجه العام الذي عبرت عنه مجموعة من الدول الأوربية من خلال تضامنها مع مالي و الجزائر اللتان تتعرضان لمحاولة بعض المجموعات التي تريد إعمال فكرة المرجعية الدينية من أجل بسط سيطرتها على جزء معين من المجتمع، بادر المغرب كذلك بصيغة ارتجالية و مدبدبة عبر بلاغ لوزارة الخارجية يؤكد فيه تضامنه مع الجارة الشرقية بعد الذي تعرضت إلية من طرف تنظيم معين يقوده أحد مواطنيها.
إلا أن مداخلة بعض أعضاء الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي ذكرت خلال أشغال اللجنة السياسية أن هذا التضامن كان يجب أن يكون مشروطا بتوصيات تحمل الجزائر مسؤوليتها في مراقبة حدودها الوطنية، لاسيما وأن الجارة الشقيقة تتوفر على ترسانة عسكرية متميزة وأجهزة جد متطورة تسمح لها برصد كل التحركات المشبوهة فوق أراضيها، عكس المغرب الذي رغم أنه لا يتوفر على ميزانيات تسليح ضخمة إلا أنه استطاع دائماً تحصين حدوده.
مشروع القرار "المتسامح" الذي صادقت عليه الجمعية العامة خلال مناقشتها بالجلسة العامة لأزمة الجزائر خلق استغرابا لدى بعض أعضاء الوفد المغربي الذي تفاجأ بالوضع الدبلوماسي الجديد الذي صارت تتبوؤ به الجارة الشقيقة داخل المنظومة الأوربية بعدما استطاعت ردع و قمع الحركات الإسلامية منذ 1992، الشيء الذي مكنها من استقرا نسبي بعد الربيع العربي، خصوصا بعد استمرار التوتر في كل من مصر، تونس وليبيا، وهو ما جعل المتتبع السياسي المغربي في حيرة من أمره بسبب المواقف الأوربية المطالبة بدمقرطة الأنظمة العربية و الإفريقية، لكنها في نفس الوقت تؤيد بعضا من الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة.
وفيما يتعلق بأزمة السويد التي سكتت عنها الحكومة المغربية، اكد النائب حسن بوهريز عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الوفد المغربي توصل بلائحة من سفارة المغرب بستوكهولم لسبعة برلمانيين سويديين من أصل سبعة عشر منتدبين بالمجلس الأوربي و الموقعين على اعتراف برلمان السويد بدولة داخل التراب المغربي، وقد بدأ التواصل معهم تحت أعين الجزائريين بستراسبورغ الذين حضروا دورة يناير ببكثافة رغم أنهم ليسوا أعضاء مثل المغرب.