قال المنسق المركزي لمبادرة "مليون محفظة"، ومدير الميزانية والممتلكات بقطاع التعليم المدرسي، حسين قضاض.. إن عدد المحفظات المدرسية التي سلمت للتلاميذ المستفيدين في إطار هذه المبادرة على الصعيد الوطني، بلغ إلى غاية الخميس الماضي، مليونا و50 ألف محفظة. وأوضح قضاض، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجاوز رقم مليون محفظة المعلن عنه في عمليات التوزيع، يعزى إلى ارتفاع عدد التلاميذ الملتحقين بمؤسساتهم التعليمية، الذين كانوا انقطعوا في وقت سابق عن التمدرس، مما استدعى الرفع من كمية المحفظات المدرسية، التي ستصل في مجموعها إلى مليون و182 ألف محفظة. وأكد أن مبادرة "مليون محفظة"، التي ستستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري، أثمرت نتائج إيجابية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعميم التمدرس، بعد قيام الآباء بحث أبنائهم المنقطعين عن الدراسة على الالتحاق بفصولهم المدرسية. وأضاف أن هذه العملية التي تجري في أجواء من التعبئة والحماس، تتميز بتجند وانخراط كل المتدخلين على مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنيابات الإقليمية للوزارة، والسلطات العمومية، والمجالس المنتخبة، والإنعاش الوطني، والمزودين المعتمدين، لضمان تنفيذ الجدولة المرجعية لعمليات الشحن والتخزين والتسليم، التي جرى تنسيقها من قبل اللجنة المركزية المكلفة بالإشراف على هذه المبادرة. وسجل المسؤول أن هذه المبادرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تروم إعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتفعيل البعد الاجتماعي، من خلال دعم مصاريف تمدرس أطفال الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتها على توفير حاجيات أبنائها من اللوازم المدرسية، وتأمين تكافؤ الفرص بين المتمدرسين وضمان تعميم إلزامية التمدرس. وأكد قضاض أن الهدف الأساسي من هذه العملية ومن الأوراش المفتوحة، التي تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة، يتمثل في تقليص نسبة الهدر المدرسي إلى 50 في المائة، وتأهيل الفضاءات التعليمية بكافة الوسائل التي من شأنها المساهمة في الرفع من مستوى التحصيل والتمدرس. وذكر بأن هذه العملية، التي تتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي 2008-2009، وحلول شهر رمضان الكريم، تستهدف 403 جماعات قروية و264 حيا حضريا، وأزيد من 6000 مؤسسة تعليمية، مبرزا أن نسبة المستفيدين من هذه العملية تصل إلى 90 في المائة في التعليم الابتدائي، في حين تبلغ نسبة باقي المستفيدين في التعليم الإعدادي (السنة الأولى) 10 في المائة. وأشار قضاض إلى أن الناشرين قاموا، إلى حدود اليوم، بتسليم 90 في المائة من الكتب المدرسية المقررة، بعد التغلب على المشاكل التقنية واللوجستية التي يفرضها تأمين طبع وشحن وتوزيع أكثر من سبعة ملايين و300 ألف كتاب مدرسي، تتضمن 119 عنوانا صادرا عن 24 دار نشر. وأبرز أن أجرأة المبادرة على الصعيد الجهوي، التي تسهر عليها خلايا جهوية للإشراف برئاسة مدراء الأكاديميات وعضوية نواب الوزارة، تهم ضبط المعطيات، وضمان حسن سير العملية، وتدبير عمليات الشحن والتسليم، مضيفا أن مجالس تدبير المؤسسات التعليمية منخرطة هي الأخرى، في إطار اللجان المحلية، من خلال مراقبة المحفظات واللوازم المدرسية لتسليمها للتلاميذ في أحسن الظروف. وبخصوص بعض الاختلالات التي طبعت عمليات التوزيع في بعض الأقاليم، قال قضاض إن الأمر يتعلق ب "اختلالات بسيطة"، تتعلق أساسا بالجوانب التنظيمية التي تهم عملية الشحن، وتأخر وصول إمدادات الكتب المدرسية والمحفظات إلى المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن عملية إعادة طبع الكتب طرحت مشاكل تقنية ولوجستية للناشرين من أجل توفيرها في زمن قياسي. ونفى قضاض تسليم تلاميذ بعض المناطق محفظات فارغة لا تتوفر على اللوازم الدراسية، مستبعدا هذا الأمر، نظرا لأن اللجان المحلية تحرص بشكل كبير على حسن سير العملية في احترام تام للإجراءات التنظيمية المسطرة. وأضاف قائلا " يحدث في أحيان قليلة أن يحصل تلميذ على محفظة غير مكتملة اللوازم، وفي هذه الحالة يتعين على هذا التلميذ أن يوجه طلبا إلى اللجنة المحلية للتسليم التي من المتعين أن تقوم بدورها بحل المشكل في ظرف وجيز"، مشيرا إلى أن العقدة المبرمة في هذا الإطار مع المزودين، تلزمهم بضرورة توفير كميات إضافية من المحفظات واللوازم المدرسية في حالة اكتشاف أي تلف أو نقصان في الكمية المسلمة. وفي ما يتعلق ببعض المناطق التي لم تستفد من هذه المبادرة، أوضح المسؤول المركزي بقطاع التعليم المدرسي أن المناطق التي لا تدخل في النطاق الجغرافي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يجر استهدافها من قبل هذه العملية، مبرزا أن مصالح الوزارة بصدد التفكير في إيجاد الصيغ الممكنة من أجل العمل على استفادة المؤسسات التعليمية التي لم تشملها هذه العملية.
