طنجة.. المطالبة بتطبيق القانون وإبعاد صهريج للوقود من عمارة سكنية

بعد سنوات من المعاناة والعذاب، مازال سكان إقامة حياة، ومروة 1 ومروة 3 بشارع بتهوفن بطنجة، ينتظرون تطبيق القانون لرفع الظلم عنهم بسبب نفوذ وجبروت مواطن سوري يحمل الجنسية المغربية ويقيم بطنجة ويتقن فن التلاعب والاحتيال وغسل دماغ المغاربة، خاصة منهم المسؤولون.
وحسب رسالة توصلت بها طنجة نيوز وموقع من طرف مجموعة من السكان، فإن المواطن السوري لم تفلح معه المئات من الشكايات والمفاوضات الحبية، بل بالعكس يتمادى في خرق قوانين الملكية المشتركة في واضحة النهار ولا أحد من المسؤولين إستطاع تطبيق قرارات لجن عاينت الخروقات أكثر من عشرة مرات.
وأكد المتضررون، أن اللجن تخرج للمعاينة وتؤكد أن ما قام به المواطن السوري لا يمكن أن يسكت عنه ويجب تتخذ عقوبات في حقه، بعد أن أقدم على بناء صهريج للوقود وسط الفناء المشترك للإقامات السكنية وهو ما قد ينجم عنه إنفجار في أي لحظة علما أنه سبق أن إندلع حريق بعد تسرب الوقود سابقا، وتدخلت الأقدار وحالت دون ذلك.
وحسب السكان دائما، فإن المواطن السوري قام بفتح نادي رياضي في فناء العمارة بدون موافقة السكان والأخطر من ذلك أنه قام بتكسير أحد أعمدة وركائز العمارة لتوسيع النادي، وهو ما سبب في ظهور شقوق خطيرة بشقق السكان. لم يكتفي بهذا وإنما قام بفتح باب بين عمارتين وهو ما يعتبر مخالفة في قوانين التعمير التي لا ترخص لهذا النوع من الإصلاحات. وعلى ذكر قوانين التعمير، فالمشتكى به قام ببناء غرف في الملكية المشتركة في واضحة النهار، وذلك من أجل ستر معالم جرائمه من تخزين للمواد التي تشكل خطرا على السكان كالوقود.
ويؤكد السكان، أن ضجيج النادي الرياضي وصخب الموسيقى الصادرة منه على طول اليوم، أصبح هاجس وكوابيس ترعب السكان، حتى أجهزة تصفية هواء النادي الموضوعة فوق سطح عمارة أخرى في ملكية المشتكى به تصدر أصواتا تسمع عن بعد ويصعب إستحمالها.
سكان يرغبون في الرحيل من تلك العمارة، إلا أن الكل يتراجع عن شراء شققهم عندما يكتشفون حقيقة العيش في تلك العمارة.
آخر تطورات الملف الذي أرهق كاهل السكان والذي فاقت الثماني سنوات، هو إقدام المشتكى به مؤخرا على توجيه رسالة للسلطات والمجالس الحماعية (جماعة طنجة وقصر البلدية) يخبرهم بأنه سيقوم بتغيير سخانات ماء النادي تشتغل بالوقود بتلك التي تعمل بالكهرباء وهو ما قوبل بالترحيب من بعض المسؤولين المشكوك في أمرهم !!!، إن مراسلة المشتكى به حسب السكان ما هي إلا تماطل وتغليط للحقائق وتحايل على مسؤولين نزهاء وشرفاء لهم الرغبة في رفع الحيف، كما هو حال والي ولاية جهة طنجة – تطوان الذي أعطى أوامره بتطبيق القانون، لكن المواطن السوري يتمكن دائما من المراوغة، كما هو حال مراسلته الأخيرة التي هدفها الأول والأساسي هو ربح مزيد من الوقت حتى تهدأ العاصفة ويعود الى ممارساته المشينة.
وحسب السكان دائما فإن مطلبهم الأساسي هو هدم الغرف العشوائية، ورفع الضرر عنهم.