يعيش سكان ثلاث عمارات في شارعَي بتهوفن ويوسف بن تاشفين، وسط طنجة، حالة من الرعب، بعد إقدام ثريّ سوري الجنسية على وضع خزّان للوقود وسط الفناء المشترَك للإقامات السكنية، وهو الخزّان المُهدَّد بالانفجار في أي لحظة، وسبق أن أدى تسرّب الوقود منه إلى اندلاع حريق.. ويملك الثري السوري، المدعو «م. ط.»، ناديا رياضيا في الطابق الأرضي من إقامة «مروى 2»، التي يُعَدّ سكانها الأكثر تضرّرا، وهو ناد يقول السكان إنه أنشئ «دون ترخيص وباعتماد وثائق مزورة»، حيث إنّ صاحبه كان قد حصل في البداية على ترخيص من الجماعة الحضرية بإنشاء مركز للتقويم والخدمات شبه الطبية، سنة 2006، غير أنه استغله لإنشاء ناد رياضي. وأنشأ المواطن السوري الناديَّ الرياضي دون موافقة السكان، حسب قولهم، وقام بتوسعة النادي ليشمل مرآب عمارة مجاورة، عبر هدم الجدار الفاصل بين العمارتين، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان، ويهدّد العمارتين بالانهيار، ويقول السكان إن تصدّعات كثيرة بدأت تظهر في شققهم. وأمام تجاهُل شكايات السكان، «تمادى» المواطن السوري في «خرق القانون»، حسب السكان، حيث قام بوضح خزّان للوقود وسط الفناء المُشترَك للإقامات السكنية دون الحصول على إذن من السلطات، وتحديدا من الوقاية المدنية، التي سبق أن رفضت مشروع النادي الرياضي بكامله. وحسب مصدر من الوقاية المدنية فإنّ السكان يعيشون وسط «خطر محقق»، حيث إنّ وقوع انفجار في الخزّان يعني حدوث كارثة، بالنظر إلى مجاورته مرائب تضمّ عشرات السيارات المليئة بدورها بالوقود، إضافة إلى وجود أنابيب الغاز في الشقق. وكانت لجن، مكونة من ممثلين عن الجماعة الحضرية وولاية طنجة ومندوبية وزارة الشباب والرياضة في طنجة، قد رصدت عِدّة خروقات ارتكبها هذا المواطن السوري. وحسب السكان فإن أكثر من ثمان لجن مشابهة انتقلت إلى مكان النادي الرياضي، وخلُصتْ إلى وجود خروقات كثيرة ومخاطرَ على السكان، وحصلت «المساء» على تقرير من إحدى اللجن، إثره طلب رئيس الجماعة الحضرية وكيلَ الملك في ابتدائية طنجة بإجراء متابعة قضية ضد المواطن السوري حول مخالفته قانونَ التعمير. غير أن كل هذه القضايا، حسب السكان، تُقبَر بسرعة، وبسبب إجراءات شكلية في أغلب الأحيان، ويفسّرون ذلك بكون محامي الجماعة الحضرية هو نفسه محامي المواطن السوري.. وقد اطلعت «المساء» على وثيقة تؤكد سحب الرخصة الأصلية المتعلقة بإنشاء مركز للتقويم من شركة المواطن السوري، بتاريخ 31 مارس 2008، بناء على توصيات واردة في محاضر لجن المعاينة، غير أنّ صاحب النادي استمرّ في «تحديه» للسكان، حسب قولهم، مستعينا ب»نفوذه». وثائق أخرى مثيرة للتساؤل حصلت عليها «المساء»، يعتبر ممثلو السكان أنها دليل على «التزوير» الذي يقوم به المواطن السوري، ويتعلق الأمر بتقريرَيْن مختلفين حول المشروع نفسه، يتعلقان بملف النادي الرياضي الموضوع بتاريخ 20 شتنبر 2006، حيث يحمل الأول توقيع الولاية والجماعة الحضرية، إلى جانب توقيع الوقاية المدنية، ويوصي برفض المشروع بناء على ملاحظات هذه الأخيرة حول السلامة، فيما يغيب توقيع الوقاية المدنية عن الوثيقة الثانية، وتقضي بالموافقة، كما يحمل توقيعات مختلفة لبقية المصالح، ولا تحمل تاريخ صدورها. وكانت آخر وثيقة تُثبت عدم قانونية تصرّفات المواطن السوري هي مراسلة مختومة من رئيس مقاطعة طنجة -المدينة، بتاريخ 7 فبراير 2013، تنبّه إلى ضرورة إخلاء بهو العمارة من جميع التجهيزات المتعلقة بالمحروقات وآليات التسخين، وتحذر من خطورتها على وضعية العمارتين المجاورتين لها، وتؤكد أنّ «المقاطعة لا يمكنها -بأي حال من الأحوال- أن ترخّص بذلك».
