قال والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس بسلا، إن العمليات الأمنية، التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير الماضي و 15 شتنبر الجاري، أسفرت عن توقيف 420.348 شخصا. وأبرز السيد الدخيسي، خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة وكشف حقيقة ما يروج حولها بشبكات التواصل الاجتماعي، أن من بين هؤلاء الموقوفين 331.252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و89.096 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 8,23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. وأضاف أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل ارتفاع كبير، بمعدل 40 بالمائة، في عدد قضايا المخدرات التي نجحت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في إجهاضها، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50 بالمائة، إذ تم توقيف 94.010 شخصا من بينهم 308 أجنبي، في الوقت الذي شهدت فيه نفس الفترة من السنة الماضية توقيف 62.839 شخصا. ولفت المسؤول الأمني إلى أنه تم كذلك تسجيل نسب حجز نوعية في مختلف أنواع المخدرات، وذلك بفضل تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المجال، إذ تم حجز 112 طن و138 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، ومليون و161 ألف قرص مخدر، مضيفا أنه تم أيضا حجز 44 كيلوغرام و32 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و402 غراما من مخدر الهيروين. ولاحظ، في هذا الصدد، تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأقراص المهلوسة التي تم ضبطها خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، إذ تزايدت بأكثر من 554.390 قرص محجوز إضافي، أي بمعدل 91 بالمائة، وهي النتائج النوعية التي تم تحصيلها بفضل العمليات المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، اعتبارا لخطورة هذا النوع من المخدرات التي تبقى مسؤولة عن اقتراف العديد من الجرائم العنيفة. وأشار إلى أنه جرى أيضا معالجة 4.042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة، فضلا عن توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبي. وتم أيضا، حسب المسؤول، تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الأنترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3,12 بالمائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية. وشدد على أن المؤشرات الرقمية للجريمة المسجلة بالمدار الحضري، وكذا بعض تجليات المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحتها، تؤكد بالملموس، وبلغة الأرقام، بأن إحصائيات الجريمة عرفت تراجعا ملحوظا في الكثير من أصناف الإجرام العنيف، وهو التراجع الذي هم مختلف الولايات الأمنية التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة، خاصة الدارالبيضاء والرباط وفاس وسلا والعيون ومكناس وغيرها. وخلص إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تتفاعل مع انتظارات المواطنين في مجال الأمن، وتتعاطى بإيجابية كبيرة وسرعة قصوى مع كل النداءات والطلبات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأمن، فإنها تبقى حريصة أيضا على مواجهة مروجي الأخبار الزائفة التي تستهدف الشعور العام بالأمن، من خلال فبركة أشرطة أو نشر أخبار تضليلية حول قضايا الحوادث والجريمة، إذ يتم فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كلما تم رصد المحتويات الرقمية العنيفة التي تكون مشوبة بالتحريف ولها خلفيات إجرامية.
