أعطى صندوق الأممالمتحدة للسكان اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة، الانطلاقة الرسمية لعملية سلامة التي تروم توزيع نحو قارب 450 علبة للسلامة، تضم عددا من المعدات الطبية والوقاية المستعملة للسكان الأكثر هشاشة في مواجهة كوفيد-19، بشراكة مع عدد من المؤسسات والمجتمع المدني بالجهة. وهمت العملية في نسختها الأولى بجهة طنجة التي أشرفت على توزيعها المديرية الجهوية للصحة، بحضور المنسق الجهوي لصندوق الاممالمتحدة للسكان محمد السريفي، توزيع علب السلامة النساء الحوامل والمهنيين الصحيين لدى القابلات والحوامل والمهاجرات والجمعيات الموضوعاتية في مجال صحة النساء كالجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وجمعية محاربة السيدا. وعبر “تشيكايا نويل أوغوميان” متدخل ميداني بجمعية محاربة السيدا بطنجة ومستشار في مجال التحليلات المعلقة بفيروس فقدان المناعة المكتسب عن شكره لصندوق الأممالمتحدة للسكان، مضيفا أن هذا الدعم مهم للنساء في وضعية هشة خصوصا النساء المجاهرات الحوامل، وغيرها من الفئات الهشة. وسيتم تخصيص المرحلة الثانية من هذه العملية للنساء ضحايا العنف والناجيات منه، للمهاجرين، للسجناء، وخاصة النساء الحوامل، للأشخاص ذوي الإعاقة و لكبار السن، وذلك في عدة مناطق بالمغرب. وكشف بلاغ صحفي لصندوق الأممالمتحدة للسكان أن هذه العملية مخصصة لدعم السكان الأكثر هشاشة في البوادي و المدن، حيث قام الصندوق الأممي بإعداد و إتاحة علب صحية للوقاية من كوفيد-19للسكان في وضعية هشاشة، فيما سيتم الدعم وتقديم المعلومات وزيادة الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة مع جميع الشركاء من خلال نشر إعلانات تلفزيونية وكبسولات إذاعية ورسوم بيانية عبر الشبكات الاجتماعية و مواد تثقيفية عبر راديو الإنترنت، كما سيتم إطلاق حملة رسائل قصيرة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان الأكثر عرضة للخطر، وذلك استجابة لنهج الرعاية الذاتية الذي أطلقته الأجهزة الصحية مؤخرًا من أجل تعزيز استقلالية السكان الأكثر هشاشة والمساهمة في رفاههم، ودعما للحكومة المغربية. وأورد البلاغ ذاته أن التقديرات تشير إلى أن أن ما يقرب من مليوني امرأة حامل بالفعل يحتم اعداد الجاهزية من حيث تقديم المعلومات والحماية، كما يجب أن تتاح للقابلات، اللاتي يعملن ككل المهنيين الصحيين في خط المواجهة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إمكانية الوصول إلى معدات الحماية من أجل مواصلة تقديم الدعم للنساء الحوامل والمواليد، فضلا عن مجموعات النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والناجيات منه والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لمخاطر العنف والتمييز ما يتحتم الحفاظ والرعاية والدعم الأساسيين المقدمين لهذه الفئات وتعزيزهما وتكييفهما مع احتياجاتهم الجديدة.
