البنك الدولي يصادق على قرض ثان بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة بالمغرب

أعلن البنك الدولي، يوم أمس الخميس، عن تقديم دعم ثان بقيمة 200 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في المغرب بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين.
وأبرز بلاغ للبنك الدولي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرض، الثاني من نوعه، يوفر دفعة أخرى عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس، مبرزا أنه يشجع أيضا على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام مع التركيز على تحسين الأداء المالي.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي بالبنك الدولي، حسب ذات المصدر، إن "المغرب يقوم بإصلاح طموح لإطار الحكامة الجيدة ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر هذا البرنامج الشامل".
وأضافت المتحدثة نفسها، أن "هذا البرنامج لا يساند الإصلاحات فحسب، بل يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات.. لكن الأهم هو أن يرى المغاربة نتيجة التغير وأن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة".
وهذا البرنامج المعروف أيضا باسم (حكامة) هو ثمرة جهد مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي اللذين أسهما بمبلغ 250 مليون دولار لمساندة الإصلاحات المتصلة بالميزانية ونظام المشتريات والحكامة الجيدة.