تقاسمت أحزاب الاتحاد الدستوري والاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقاعد الخمسة بمجلس النواب المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية لعمالة طنجة-أصيلة. وتصدر حزب الاتحاد الدستوري النتائج شبه النهائية بعد فرز 100 في المائة من الأصوات بعد حصوله على 22 ألف و 816 صوتا، أي ما يعادل 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ما يخوله الحصول على مقعد واحد بمجلس النواب. كما ظفر بمقعد واحد بمجلس النواب، كل من حزب الاستقلال بعد حصوله على 21 ألف و 215 صوتا (18 في المائة)، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 20 ألف و 121 صوتا (17 في المائة)، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار ب 20 ألف و 19 صوتا (17 في المائة)، فيما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامسا بحصوله على 11 ألف و 323 صوت (10 في المائة). إعلان وشهدت الانتخابات العامة على مستوى الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة نسبة مشاركة تصل إلى 33 في المائة، بعدما أدلى 116 ألف و 122 ناخب بأصواتهم، من أصل 430 ألف و 469 ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية. وناهزت نسبة المشاركة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 47.10 في المائة، من أصل مليون و 727 ألف و 373 ناخبا. وأكد والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد مهيدية ، أن نسبة المشاركة في الانتخابات على صعيد عمالة طنجةأصيلة و جهة طنجةتطوانالحسيمة تعتبر "نسبة مشرفة ومحترمة، تعكس مصداقية العملية الانتخابية والانخراط الإيجابي للناخبات و الناخبين في المشاركة السياسية" ، مبرزا الظروف الخاصة التي جرت فيها الانتخابات المتسمة بانتشار جائحة كورونا . وقدم النتائج الأولية غير النهائية للدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة للنساء، والتي شهدت مشاركة 19 لائحة للظفر بثمانية مقاعد، حيث تتصدر أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية النتائج المؤقتة بعد فرز أزيد من 60 في المائة من مجمل الأصوات المعبر عنها. بخصوص نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والانتخابات المحلية، فقد أشار السيد مهيدية إلى أن "عملية فرز الأصوات ما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية بعد تحقيق تقدم في عملية الفرز". وخلص إلى أن اقتراع يوم 8 شتنبر جرى في أجواء "سليمة وهادئة"، مهنئا بهذا الخصوص جميع الفرقاء السياسيين والمرشحين ورجال القوات العمومية والسلطات المحلية وموظفي الدولة والجماعات الترابية وعموم المواطنات والمواطنين.
