بوادر انقسام في الجمعية المغربية لحقوق الانسان

قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان السيدة خديجة الرياضي إن الجمعية "قادرة على حل مشاكلها الداخلية وتجاوزها"،مشيرة إلى أنها ستعقد في 6 يونيو المقبل اجتماعا لدراسة ومعالجة هذه المشاكل.
بينما المنسحبون من المؤتمر (مناضلون حقوقيون ينتمون لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وفعاليات يسارية مستقلة)ذكروا بأن خيار الانسحاب من الجمعية واردا بشكل كبير.
قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان السيدة خديجة الرياضي،اليوم الخميس بالرباط،أن كافة أعضاء الجمعية متشبثون بهذه الأخيرة كإطار "لاحم لنضال الجميع من أجل حماية حقوق الانسان والنهوض بها".
وأوضحت السيدة الرياضي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المؤتمر التاسع للجمعية الذي انعقد من 20 إلى 23 ماي الجاري ببوزنيقة،أن المؤتمرين والمؤتمرات سواء الذين ترشحوا للجنة الإدارية أو الذين لم يترشحوا أكدوا استمرارهم في الاشتغال داخل الجمعية والعمل على تدليل الصعاب.
وأضافت أن المؤتمرين أكدوا أيضا استمرارهم في إغناء وانضاج عمل الجمعية من كافة المواقع التي يتواجدون بها،معتبرين أن الصعوبات والتشجنات التي شابت سير أشغال المؤتمر تعد مؤشرا على حيوية الجمعية وأطرها،وفي نفس الآن على مشاكل التصورات والبنيات والمسلكيات التي يتعين على الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر جعل تدليلها أولوية خلال الشهور المقبلة.
وقالت في هذا الصدد إن الجمعية "قادرة على حل مشاكلها الداخلية وتجاوزها"،مشيرة إلى أنها ستعقد في 6 يونيو المقبل اجتماعا لدراسة ومعالجة هذه المشاكل.
كما استعرضت السيدة الرياضي خلال هذه الندوة مختلف مراحل الإعداد للمؤتمر التاسع للجمعية الذي انعقد تحت شعار "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"،كما قدمت معطيات حول مجرياته ونتائجه وآفاق العمل.
وأشارت إلى أن الجمعية ستشرع مستقبلا في إطلاق أوراش للنقاش حول الشعار الذي رفعته خلال هذا المؤتمر مع مكونات الحركة الديمقراطية من هيآت حقوقية وسياسية وجمعوية أخرى،كما ستطلق دينامية تحيين الميثاق الوطني لحقوق الانسان الذي ستخلد الحركة الحقوقية الذكرى العشرين للإعلان عنه.
يذكر أنه تمت إعادة انتخاب السيدة خديجة الرياضي بالإجماع رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الانسان لولاية ثانية لمدة ثلاث سنوات،في ختام أشغال المؤتمر التاسع للجمعية.
وفي نفس الإطار،من المنتظر أن تحسم لجنة المتابعة المنبثقة عن المنسحبين من المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عقدت اجتماعا لها مساء البارحة الأربعاء بالرباط، في الموقف من البقاء أو الخروج من الجمعية وتأسيس اطار جديد، خصوصا أن هيمنة النهج الديمقراطي على هياكل المنظمة الحقوقية مركزيا سيتم تصريفه على مستوى الفروع مما يجعل خيار الانسحاب من الجمعية واردا بشكل كبير،ويمثل المنسحبون مناضلون حقوقيون ينتمون لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وفعاليات يسارية مستقلة. وحسب مصادر مطلعة فإن عبد الحميد أمين، الذي أعيد انتخابه نائبا للرئيسة،والذي يعتبر مهندس النهج الديمقراطي داخل الجمعية، وضع فيتو ضد انتخاب قياديين في الجمعية في المكتب المركزي وعلى رأسهم علي عمار، المحامي بهيئة الرباط،وعبد اللطيف مستغفر الكاتب العام السابق للجمعية،ونعيمة كلاف المحسوبة على الحزب الاشتراكي الموحد، معتبرا إياهم عناصر مقلقة للنهج الديمقراطي خصوصا أنهم كانوا وراء العديد من القرارات التي تتعارض مع التوجه السياسي للنهج الديمقراطي خصوصا ما يتعلق باستكمال المغرب لوحدته الترابية بما في ذلك استرجاع سبتة ومليلية وإدانة نخاسة الأطفال والنساء في مخيمات تندوف. وقال عضو من لجنة المتابعة أن النهج الديمقراطي التف على مجهودات اللجان المنبثقة عن المؤتمر حيث اشتغلت طوال يوم كامل،وتم ضرب خلاصاتها عرض الحائط عبر الأغلبية العددية، وخصوصا ما توصلت إليه لجنة الطفل التي دعت إلى إدانة ما يتعرض له الأطفال من استغلال داخل مخيمات تندوف،وكذلك العبودية التي ما زالت ترزح تحتها النساء الصحراويات المحتجزات لدى جبهة البوليساريو في الوقت الذي يصر النهج على "تقرير المصير". وحسب المصدر ذاته فإن التحفظ الذي سجله 132 عضوا على التقرير المالي جاء نتيجة لما أسماه المنسحبون البذخ الذي مارسته قيادة الجمعية ضاربا مثلا لذلك ب70 مليون سنتيم التي تم صرفها على فاتورات الهاتف وحده، وتحفظ على تعداد مظاهر البذخ تاركا ذلك لفرصة أخرى. وأثار المنسحبون قضية حقوق الشواذ مع العلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقرت في مؤتمرات سابقة الدفاع عن الحقوق الفردية، وبالتالي فإن محاولة استدراج الجمعية لمناقشة الموضوع هو مسعى لتحريف الجمعية عن أهدافها.