تقرير حول الوضعية الصحية العمومية بتازة المدينة و الإقليم

بعد تلقي المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع مدينة تازة لعدد من التظلمات في شأن وضع الصحة العمومية بالمدينة و الإقليم و قيامه بما يمليه عليه واجبه في الدفاع عن الحق في الصحة و العلاج كحق من حقوق الإنسان و بعد التداول في اجتماع تنظيمي لهذا الملف الحقوقي بتاريخ 7 فبراير 2011 أصدر التقرير التالي:
[url=http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infofe6201c67e.jpg][img]http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infofe6201c67e.jpg[/img][/url]
[url=http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infobe140f1c43.jpg][img]http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infobe140f1c43.jpg[/img][/url]
[url=http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infofa8ecfa15d.jpg][img]http://www.tazacity.info/upload//uploads/images/Tazacity.infofa8ecfa15d.jpg[/img][/url]
[COLOR=darkblue]أ‌- خلاصات عامة:[/COLOR]
- النقص الحاد في كل خدمة صحية.
- النقص الشديد في أطر الطب العام.
- حدة بالغة في أطر الطب الخاص.
- نقص شديد في أطر التمريض.
- سوء توزيع الموارد البشرية تتركز في المراكز الحضرية.
- مجموع المراكز الصحية لا تتوفر على طبيب مثال مغراوة – بويبلان – مطماطة مع التنبيه إلى أن التغطية الصحية للمراكز الصحية تدخل ضمن اختصاص المجالس الجماعية.
- انعدام دور الولادة في عدد من الجماعات كمطماطة و الترايبة مما يعقد ظروف الوضع العسيرة و تمركز المولدات في المراكز الحضرية .
- عدد من الباشويات كباشوية أكنول الذي تقهقر مستشفاها إلى مركز صحي، وادي امليل، تاهلة، تايناست، تتوفر فقط على مراكز صحية مما يترتب عنه نقص في الخدمات و الرعاية الصحية. كالحراسة الليلية و المتابعة عن قرب لحالات المرض أضف إلى ذلك عدم التزام الطبيب بمواعيد العمل الرسمية. فالتطور يقتضي الرفع من مستوى الخدمات الصحية العمومية عوض قهقرتها أو تجميدها.
- التخطيط الصحي لا يوازي وتيرة تزايد عدد سكان وأن الاعتماد على القطاع الخاص لا يمكن فئة عريضة من المواطنين من ولوج الخدمات الصحية.
[COLOR=darkblue]ب‌- مركز تشخيص الأمراض تازة – وريدة:[/COLOR]
ما يميزه:
1- صغر المساحة.
2- حشرت فيه عدة تخصصات.
3- صغر قاعة الاستقبال لا تتجاوز 45م 2لا تستوعب عدد المرضى الوافدين أو لأغراض إدارية تم إحصاء أكثر من 300 زائر خلال لحظة واحدة وأكثر من مرة يترتب عن هذا الازدحام الشديد و صغر المساحة:
- ضعف الإنارة:
- ضعف التهوية.
- صعوبة التنقل و الوقوف طويلا لعدم توفر الكراسي بسبب ضيق المساحة.
- صعوبة في الحفاظ على النظافة و توفير ظروف الوقاية.
4- تأخر الأطباء عن مواعيدهم أو غياب الطبيب المختص مما يخلق:
- اكتضاضا و ضوضاء و الوقوف طويلا مما يزيد من معاناة المرضى.
- عجالة الكشف بسبب الازدحام مما يؤثر على جودة الخدمة.
- خسارة المريض واجب التشخيص (60 درهما) في حالة غياب الطبيب و الاضطرار إلى الأداء من جديد.
5- بعد مواعيد الكشف قد تفوق الشهر مما يفتح الباب لكل انحراف عن الحق و القانون.
[COLOR=darkblue]ج‌- المركز الاستشفائي الإقليمي:[/COLOR]
1- مصلحة المستعجلات:
ما يميز هذه المصلحة الحيوية دون نكران لخدماتها
- فوضى في الخدمات تطبعها الزبونية و محابات و عبوس و تجهم (مكاييل !) .
- اهتراء المعدات و الأجهزة لقلتها.
- غياب النظافة الصحية.
- الغياب المتقطع للطبيب المداوم أو التأخر في الحضور.
- ارتجالية الكشف لحالة المريض و الاكتفاء بالمسكنات بدل حضور الطبيب المختص في الحالات الصعبة كأمراض القلب و الشرايين.
- قلة الأطر ( و التقرير قيد الطبع ثم يوم 18/02/2011 تم تسجيل طبيب مداوم واحد من الطب العام و ممرض واحد للعلاجات لساكنة مدينة تقدر ب 130 ألف نسمة ).
2- مصلحة التوليد:
على مندوبية الصحة أن تكشف عن أرقام حالات الوضع – العادية و غير العادية- و الوفيات و نسبة تتبع الحمل الحقيقية في هذه المصلحة.
ما يميز هذه المصلحة العفونة و الاكتضاض و إهانة الكرامة بالكلام الجارج و الأنين...
3- قسم الجراحة:
بعد اجتياز "سراط" المستوصف، المستعجلات أو مركز التشخيص يأتي الدور على قسم الجراحة مع المعاناة من أجل الحصول على موعد إجراء العملية الجراحية للمريض و الذي قد يتطلب 6 أشهر مما يدخل المريض و أسرته في دوامة من المساومات و التوصية و الزبونية. و الاستجداء و التزلف و الإغراء أو التأثير على المريض للتوجه إلى المصحات الخاصة أو الصيدليات بعينها وحدهم ذوو النفوذ و الامتياز تقضى حاجتهم بخفة غير معهودة.
يعرف قسم الجراحة نقصا حادا في التجهيزات وعلى سبيل المثال L'autoclave معطل منذ 6 أشهر مما يجعل العمليات تقتصر على العمليات البسيطة ويشرع الباب لتوجيه المريض إلى المصحات الخاصة التي أصبحت قبلة لعدد من أطباء التخصص و بعض المساعدين (التوليد، الجراحة العامة، العظام، الإنعاش...) رغما عن القانون و سلبية المندوب الإقليمي و عجزه أمام الشكاوي و تظلمات المرضى.
بعد إجراء العملية الجراحية يأتي الدور على صيدلية المستشفى حيث توزع الأدوية حسب المزاج و خلق الأعذار أو التوصية أو الحلاوة بعدها تضاف معاناة التطبيب و ما يرافقه من تلكؤ لأمر ما. هذا في غياب الكراسي المتحركة أو النقالات civières حيث تضطر أسرة المريض إلى تدبير وسيلة الحمل خاصة من الطابق السفلي حيث غرفة العمليات إلى الطابق الأول أو الثاني بسبب التعطل المستمر للمصعد.
جهاز التصوير بالأشعة كل مريض أو مصاب وحضه حسب مزاج المشرفين عليه و صلاحية الجهاز أما مصلحة الأمراض النفسية فإن دار لقمان لا زالت على حالها. و لازالت تجر فضيحة النزيلة ربيعة مقوة.
ليس العيب كل العيب في نقص الموارد البشرية و التجهيزات إنما في اتخاذ القرار بناء على دراسة استكشافية و على تحكم معقلن و دقيق في الموارد المتوفرة و تدبيرها بشكل مجدي مبني على دراسات أولية و معطيات واقعية و بكيفية ادارتها وفق برنامج و خطة قابلة للتنفيد و الانضباط مع تقدير المسؤولية و الضمير المهني.
إن منصب المندوب الإقليمي ليس امتيازا أو سلطة تقدير مزاجية أو الإنخراظ في منظومة علاقات مصلحية متبادلة، إن التعيين في المنصب يعني توفر صاحبه على مشروع و رؤية ذات إستراتيجية واضحة تهدف إلى الرفع من المردودية و الجودة.
أما أن يتظلم المرضى لدى المسؤول من غياب الطبيب أو تأخره و يستفسر عنه و يجده منشغلا في مصحة خاصة في تحد سافر للقانون و لا يجد المسؤول حولا له أمام المرضى، فهذه غطرسة و وقاحة. أية قناعة سيبلورها المواطن حول حقه في العلاج العمومي و حول المسؤولين المباشرين عن تصريف هذا الحق؟
هذه الحالة من الشقاء و بؤس الخدمات الصحية العمومية بالمدينة و الإقليم يعرفها الخاص و العام. ولكل مواطن بالمدينة أو الإقليم حكايته الخاصة مع العلاج في كل مرفق من مرافق الصحة العمومية تتقاطع كلها عند هشاشة ثقافة المواطنة و التأثير عليها لخرق نظام الاستفادة من الخدمات و قليل من الحق و الواجب وغطرسة المسؤولين عن القطاع و تشيئهم للإنسان و إهانة كرامته.
إن المرفق العمومي عند تأسيسه بأركانه، وضع له المشرع عدة ضوابط للاستفادة منه عمودها الفقري الاستفادة منه بنظام وعلى قدم المساواة لكن في النهاية يتم العلاج لكن بعد ايه؟ أو الوفاة وهنا يجب التأكيد على المقارنة بين نسبة العلاج و أنواعه و نسبة الوفيات و أنواعها.
و ختاما هذا التقرير لا يبتغي النيل من أحد أو لإساءة إليه مع التأكيد على احترام الأشخاص كذوات لكن المسؤولية العمومية تقتضي النقد و المساءلة عندما تختل الأمور. نضع هذا التقرير بين يدي القارئ و له واسع النظر في التعليق و إبداء الرأي. أما للسيدة ياسمية بادو فلها أن تنعم بعبق الياسمين و للأستاذ أحمد لحليمي أن يحلم بأرقامه ونسبه و مؤشراته الوردية و للأستاذ عباس الفاسي أن يزأر بكلامه الخشبي.
---------