أرقام تعري واقع البحث العلمي بالمغرب

كشفت الأرقام التي قدمتها وزارة التربية والتعليم حول وضعية الجامعة المغربية، بمناسبة توقيع ''17 عقدا لتنمية الجامعة المغربية'' الخميس الماضي على أن عدد منشورات الجامعة المغربية في المجلات الدولية المتخصصة خلال سنة 2008 لا يتعدى ,1991 كما أن عدد الأطروحات الجامعية المناقشة خلال نفس السنة لا تتجاوز 820 أطروحة.
وبلغت بنيات البحث العلمي، حسب الدراسة نفسها، 69 في المائة خلال سنة ,2008 فيما يبلغ عدد براءات الاختراع المودعة في نفس السنة 35 براءة اختراع، وبلغ عدد مشاريع البحث والتنمية التي تنخرط فيها الجامعات المغربية 169 مشروعا، وبلغ عدد المقالات العلمية المحملة خلال سنة 2009 حوالي 280 ألف في إطار استعمال خدمات المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني.
وأكدت الدراسة أن نسبة الحصول على الشواهد الجامعية بلغت 45 بالمائة خلال سنة ,2008 وتسعى الوزارة الوصية إلى رفع نسبة المستجدين في الإجازة المهنية 23 في المائة، ورفع نسبة المستجدين في الماستر المتخصص إلى 50 في المائة.
واعتبر خالد الصمدي أن الأرقام التي قدمتها الوزارة تؤكد أن المغرب تراجع في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يعلن عن تقدم بعد تطبيق الإصلاح، مضيفا أن ''الأرقام التي كنا نتوفر عليها سابقا تجعلنا في المرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر على مستوى المنشورات في المجلات الدولية المصنفة".
وأكد الصمدي، رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي في اتصال مع ''التجديد''، أن سبب تردي وضع البحث العلمي هو انشغال الأساتذة الجامعيين بتنزيل الجانب الإداري في الإصلاح، ''وهو ما كان له أثر سلبي على دور الأساتذة الباحثين في الجامعة، والمتمثل في تنشيط البحث العلمي عبر إنجاز البحوث وتنظيم ندوات علمية''، مضيفا أن هذا الدور كان موجودا قبل تطبيق الإصلاح، قبل أن يحمل الأساتذة أعباء التنزيل الإداري ( المراقبة المستمرة، التصحيح، ...)، وهي، حسب الصمدي، لا تدخل في مهامهم.
وأرجع الصمدي السبب الثاني في ضعف مردودية البحث العلمي في الجامعة المغربية إلى ضعف نسبة التأطير للطلبة الباحثين في سلك الماستر والدكتوراه نتيجة المغادرة الطوعية، وإلى ضعف كفايات البحث في التعليم الثانوي بسبب غياب الأعمال التطبيقية والمختبرات، مؤكدا أن التوجه إلى المهننة يشكل خطرا على الجامعة، باعتبار هذه الأخيرة، يضيف الصمدي، ليست مسؤولة عن سوق الشغل، موضحا موقفه بالقول: ''نحن نرفض تحويل الجامعة إلى مؤسسات للتكوين المهني''.
ومن جهة أخرى كشفت الأرقام الإحصائية للوزارة في حديثها على المستوى الاجتماعي للطلاب أن عدد الأسرة المعدة لاستقبال الطلبة في الأحياء الجامعية لا يتعدى 1500 سرير عام و2000 سرير خاص في السنة الجامعية 2008/,2009 في مقابل عدد الطلبة الذي يتجاوز 339 ألفا و44 طالبا، وهي الأسرة الموزعة على 19 حيا جامعيا تابعا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، تضم لا يتجاوز عدد الوجبات الإضافية التي تقدمها الأحياء الجامعية 1472000 وجبة خلال نفس السنة، فيما بلغ عدد الطلبة الممنوحين خلال نفس السنة 116954 منحة.