أظهرت بيانات حديثة أنه يوجد بالمغرب حوالي 700 باحث في الداخل والخارج، 400 منهم يقطنون بالمغرب، و 100 باحث متخصصون في التكنولوجية الدقيقة، ويراهن المغرب على تكوين 300 باحث في أفق .2015 ووفق تقرير لوزارة المالية والاقتصاد، فإن 2 من 3 إيداعات براءات الاختراع تعود للأجانب، وتمثل نسبة الاداعات الوطنية أقل من 20 في المائة منها 80 في المائة تحمل براءات اختراعات لأشخاص ذاتيين. وكشف التقرير المعنون بـتكنولوجية الدقيقة بالمغرب الوضعية ومسارات التنمية، أن تمويل البحث بالمغرب حاليا يبلغ 8,0 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن المنتظر الوصول إلى 1 في المائة في أفق ,2010 و5,1 في المائة في 2015 بمساعدة برنامج إقلاع. وقبل 1996 لم يكن يخصص أي اعتماد للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي أو في إطار البحث. وخلال 2002 بلغت النفقات الإجمالية على البحث العلمي 5,2 مليار درهم، و1,3 مليار درهم سنة ,2003 وهو ما يمثل 7,0 و79,0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على التوالي. وحسب مديرية البحث العلمي فإن نفقات البحث على القطاعات، خلال 2005 بلغت في مديرية التعليم العالي ما يناهز 4,1 مليار درهم، ومديرية التربية الوطنية 44 مليون درهم وباقي الوزارات الأخرى 2,1 مليار درهم، والقطاع الخاص 384 مليون درهم، والتعاون الدولي 96 مليون درهم، وبلغ المجموع حوالي 2,3 مليار درهم. وتتكون بنية التعليم والبحث من 22 مؤسسة عمومية للبحث و18 قطبا للقدرات، توجد بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، منها 4 متخصصة في التكنولجية الدقيقة. وتبقى براءات الاختراعات المتخصصة في التكنولوجية الدقيقة ضعيفة مقارنة مع قطاع طب التغذية وقطاع الصناعة الكيماوية. وتعرف التكنولوجية الدقيقة بالمغرب العديد من النواقص المتمثلة في غياب المعطيات الرقمية للقطاع، وضعف التمويل الخاص. وحسب دراسة أنجزت بالمغرب من لدن الجمعية المغربية للبحث التنموي فإن 2 من 3 باحثين بالمغرب يبلغون أزيد من 45 سنة، وخلال 15 سنة الماضية سيعرف المغرب خصاصا كبيرا في اليد العاملة. وأضافت الدراسة أن المقاولات بالمغرب تنفق في البحث والتنمية حوالي 1,0 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و80 في المائة من المقاولات تعتمد على تمويل البحث على نفقاتها الذاتية، وهو ما يشكل عرقلة في ظل عدم وجدود صندوق عمومي للدعم، وتبلغ الميزانية المخصصة للطالب الباحث سنويا 10 آلاف درهم وهو رقم ضعيف لا يشجع أنشطة البحث بالمغرب. وأشار التقرير إلى العديد من المشاكل الأخرى، والمتمثلة في النقص الكبير في عدد الباحثين من أجل تطوير سوق الإبداع، وعدد المشاريع، فضلا عن الحكامة الجامعية والتكوين المهني والشراكة ما بين المقاولة والجامعة وما بين القطاع العام والخاص.وكشفت دراسة حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية أن 55% من الأساتذة الجامعيين لم ينشروا ولو سطرا واحدا طيلة حياتهم، فيما بلغ مجموع الإنتاج العلمي والفكري في هذه المجال طيلة الفترة ما بين 2006/1960 إلى 57 ألف مرجع، منها 30 ألف مقالة، و13 ألف كتاب، و14 ألف وثيقة. وقد انخفض الإنتاج خلال الفترة 2006/2002 بنسبة الثلث، ويعتبر الاقتصاد الأكثر تضررا من هذا الانخفاض، كما عرف الإنتاج باللغة الفرنسية نفس التراجع، بينما عرف الإنتاج العلمي بالعربية تزايدا مستمرا. وأكدت الدراسة، التي قدّمها عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في ملتقى وطني نظم مؤخرا ، أن جل المؤسسات الجامعية لم تمكن نصف هيئة أساتذتها من نشر وثيقة واحدة طيلة 15 سنة الأخيرة، باستثناء جامعات القرويين ومحمد بن عبد الله بفاس وكلية الحقوق بمراكش، وبعض المعاهد العليا.
