مندوب التعاون الوطني بتازة في حوار كاشف

حاوره : عماد بوسعيدي
س: ما هي مؤسسة التعاون الوطني؟
ج: أحدث التعاون الوطني على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب ظهير شريف تحت رقم 1-57-099 بتاريخ 26 رمضان 1376 الموافق ل 27 أبريل 1957، و بواسطة المرسوم رقم 2-71-625 بتاريخ 12 محرم 1392 الموافق ل 28 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي للتعاون الوطني، ثم حول إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن. ومن مهامه تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة و المحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع و الأسرة.كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة.
وتعتبر المؤسسة من أهم مكونات شبكة السلامة لفائدة الفئات الفقيرة و درع أمان بالنسبة لهذه الشرائح.. يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف و الإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354 )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف و الإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية. ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون. كما يساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.
س: ما هي إستراتيجية وخدمات المؤسسة؟
ج: استرتيجية المؤسسة تعميم خدمات التعاون الوطني، تكييف خدمات المؤسسة مع الخصوصيات المحلية، تعميق الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية، تحديث مناهج التسيير، حسن تدبير الموارد البشرية، اللامركزية وعدم التركيز، تنظيم مرن لخدمة العمل الاجتماعي، تبني ميثاق حسن التدبير. أما خدماتها فتوجه إلى مجموعة من الفئات الاجتماعية تهم بالأساس الفتاة والمرأة من خلال التكوين المهني والتربية والتوعية الصحية والغذائية، وكذا محاربة الأمية والتتبع بعد فترة التكوين. وهناك الأطفال:دعم ما قبل التمدرس، التتبع الصحي الغذائي للأطفال الذين يشكون من سوء التغذية، الأطفال غير المتمدرسين، التكوين بالتدرج و الاستئناس المهني.وهناك أيضا الأشخاص الكبار من خلال محاربة الأمية. والأشخاص ذوو الحاجيات الخاصة عن طريق التكوين والترويض للأطفال في وضعية إعاقة، و تقديم مساعدات عينية للمقعدين والمعطوبين. تم الأطفال والشيوخ في وضعية صعبة.
س: تعرف مؤسسة التعاون الوطني على المستوى الإقليمي تواجدا ترابيا ملحوظا، الأمر الذي يعكس تجسيدها لمنهجية القرب في عملها. تحدث لنا عن هذه التغطية الترابية بالأرقام؟
ج: يشكل وجود مؤسسة التعاون الوطني بالإقليم رافعة مهمة لخلق تنمية تشاركية بمشاركة المتدخلين المحليين، وهذه المقاربة التشاركية مكنتنا من التواجد عن قرب مع فئات اجتماعية متعددة تقدم لها خدمات يومية، وتتم مواكبتها للمساهمة في تنمية محيطها. لذلك فالتواجد الترابي للمؤسسة يشكل إحدى نقط قوتها ميدانيا، والأرقام التي نقدمها في هذا السياق تكشف حجم التواجد، إذ نتواجد ب 05 دوائر ترابية، بتغطية 29 جماعة، يشكل المجال الحضري فيها 04 جماعات حضرية و25 جماعة قروية، نقدم 79 خدمة اجتماعية عبر شبابيك مؤسسات الرعية الاجتماعية و مراكز التربية والتكوين، ورياض الأطفال و مراكز محو الأمية ومراكز التدرج المهني، ودور المواطن.
س: ما هو دور الشراكات في بلوغ هذه الأرقام؟
ج: تشكل مشاركة المجتمع المدني مع مؤسسة التعاون الوطني احد اللبنات الأساسية التي تقوم عليها المنهجية التشاركية للمؤسسة وتنزيل سياسة القرب. فانطلاقا من هذا المنظور تصل عدد الشراكات التي وقعتها المؤسسة إلى حدود اليوم مع المجتمع المدني 62 اتفاقية شراكة موزعة على الشكل التالي: 27 شراكة التدبير المشترك، و 35 شراكة التدبير المفوض. وهمت الشراكات مجمل شبابيك الخدمات الاجتماعية، وتدخل هذه المنهجية التشاركية في إطار العمل على إشراك الفاعل المحلي في التنمية المحلية، وجعله مساهما في التشخيص واقتراح إستراتيجية التدخل وفق هندسة اجتماعية تستجيب لطبيعة الطلب الاجتماعي المحلي.
س: ما هو دور الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة في تحقيق التوازن الاجتماعي؟
ج: بداية لابد من الوقوف على أهمية التوازن الاجتماعي في تجديد النفس الاجتماعي وتحريك كل أشكال الركود الاجتماعي الذي يسود في مراحل معينة في مسار التحول الاجتماعي، فالعمل على بلورة التوازن الاجتماعي يسهم في خلق تناسق تنظيمي بين فئات المجتمع لبلورة دينامية مجتمعية منصفة للجميع، وذلك لتجاوز الانكسارات التي تجذب مجموعة من الفئات الاجتماعية نحو مواقع اللاتحديد الاجتماعي المفضية إلى الإقصاء والتهميش والهشاشة. معتبرا بان هذا التوازن لن يتأتى إلا بهندسة اجتماعية تقوم على دراسات ميدانية تشخيص المشكلات و تحديد التوصيات، والبحث عن سبل المعالجة الإجرائية، من خلال ربط التخطيط بالتنمية والبرامج بالأهداف والسبل بالاستراتيجيات، لبلوغ الأهداف العليا التي تخطط لها السياسة الاجتماعية للمجتمع. وذلك عن طريق هندسة اجتماعية كوسيلة من اجل بلوغ التنظيم الاجتماعي عبر التنسيق بين وظائف المؤسسات الاجتماعية، لتحديد التوازن بين الطلب الاجتماعي والعرض الاجتماعي؛ من خلال إشراك الجماعات والأفراد في هذه العملية إلى جانب الاختصاصيين الاجتماعيين، من اجل استحداث خدمات اجتماعية جديدة أو تطوير المتواجدة.
لذلك فمؤسسة التعاون الوطني تلعب هذه الأدوار من خلال الاستراتيجيات والبرامج القطاعية أو الترابية التي تم تسطيرها في هذا الباب، على اعتبار أن عملها في إطار البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي يعد آلية من آليات التوازن الاجتماعي، من خلال إعطاء فرصة ثانية للفئات الاجتماعية التي تسعفها ظروف ما للحاق بركب التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك بواسطة إستراتيجية تقوم على برامج المواكبة و الإسعاف عبر التدبير الميداني لحالات الهشاشة الدائمة والمؤقتة ووضعية الاحتياج، والتنشيط الاجتماعي للأحياء الهامشية.... ومن خلال برامج التنمية الذاتية وإرساء شبكة اجتماعية لسد الحاجة الاجتماعية بواسطة التكوين من اجل الإدماج / الاستقبال السوسيو- اقتصادي، ومن خلال برامج تطوير الهندسة الاجتماعية عبر تشخيص المشكلات الاجتماعية ،اقتراح مشاريع ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، وإشراك الجماعات المجتمعية في التخطيط والبرمجة، ورصد الموارد لتفعيل المخططات الاجتماعية. وأيضا من خلال برامج دعم التماسك الاجتماعي والتضامن والإدماج والتعبئة الاجتماعية، الشراكة و التعاون.
ومن ثم يمكن أن اعتبار الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة بمثابة فرصة ثانية لمن جانبه استهداف البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، و نوع من الاستثمار الاجتماعي الطويل الأمد، وتقوي