في اجتماع هام لوزير الداخلية مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات التشريعية

حديث عن اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت وتشجيع المرأة والشباب

ترأس السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية أول أمس بمقر وزارة الداخلية بالرباط اجتماعا موسعا حضره ممثلون عن الأحزاب السياسية الوطنية المنتمية للأغلبية والمعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، واستهل وزير الداخلية هذا الاجتماع الهام الذي ينعقد تنفيذا لما كان قد أخبر به الوزير الأول مكونات الأغلبية والمعارضة خلال اجتماعه بهم قبل أيام بعرض افتتاحي تطرق فيه إلى مختلف القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، حيث قال في هذا الصدد إن الانتخابات القادمة ستمثل بالنسبة للمغاربة موعدا متجددا للديمقراطية وتخليق العملية الانتخابية. مؤكدا الاستعداد الكامل للتصدي لجميع التجاوزات وتوفير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنفيذا للتعليمات الملكية الواضحة في هذا الصدد.
وأوضح وزير الداخلية أن القوانين الانتخابية القادمة يجب أن تضمن تشجيع حضور النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة وتجديد فعلي للنخب، وأن يتم تعميق النقاش حول العتبة، واقترح أن تعتمد البطاقة الوطنية كوثيقة رئيسية في التصويت، كما قال إن المناسبة ستكون فرصة لتعديل قانون الأحزاب وأكد أن مشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون تعديل الأحزاب ستحال جميعها على البرلمان خلال الدورة الربيعية القادمة التي تنطلق خلال شهر أبريل القادم لمناقشتها والمصادقة عليها قبل نهاية الدورة النيابية الربيعية القادمة.
وبعد ذلك تعاقب على التدخل جميع ممثلي الأحزاب السياسية الذين حضروا الاجتماع وتطرقوا إلى مختلف مناحي الاصلاح السياسي والدستوري ليعقب وزير الداخلية بالتأكيد على أن الخيار الديمقراطي نهائي لا رجعة فيه وأن الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية متواصلة، وأكد على أهمية وفعالية الحوار في معالجة جميع القضايا. وألح في ختام تعقيبه على الحاضرين أن تمد جميع الأحزاب وزارة الداخلية باقتراحاتها فيما يتعلق بتعديل القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب قبل نهاية شهر مارس القادم.