كشف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال لقاء جمعه بعدد من رؤساء الأحزاب وممثلين لهم، أول أمس الخميس، أن مصالح وزارته ستعمل، خلال الأيام القادمة، على تهييء مسودة مدونة الانتخابات، بعد أن أنهت عملية الاطلاع على المقترحات التي تقدمت بها غالبية الأحزاب بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات. ووفقا لمصادر حضرت اللقاء، الذي استدعت إليه وزارة الداخلية قادة الأحزاب للتشاور بخصوص الآليات القانونية لإنجاح العملية الانتخابية، فقد أعلن الشرقاوي أنه ظهر، من خلال التصورات التي عرضتها الأحزاب، أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات، مشيرا إلى أن مصالح وزار ته ستعمل على تحضير مسودة لمدونة الانتخابات تحاول عكس القضايا المتفق عليها بين الأحزاب، فيما يتعين إيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب حول القضايا المختلف حولها، وقبل المرور إلى مرحلة وضع مشاريع القوانين. وحسب مصادر «المساء»، فإنه يرتقب أن تسلم وزارةُ الداخلية الأحزابَ -خلال الاجتماع المقبل، الذي يرتقب أن يكون خلال الأسابيع القادمة- مسودة مدونة الانتخابات التي ستحضرها لتتم مناقشتها من قبل تلك الأحزاب وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف بشأنها. وكانت الأحزاب قد قدمت مقترحاتها بشأن الإطار المقبل لاستحقاقات 2012، ويتعلق الأمر بتصوراتها بخصوص نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، علاوة على تعديلات أخرى تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات ونتائجها خلال عملية فرز الأصوات. ويعد لقاء أول أمس الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي جمع الشرقاوي بأمناء الأحزاب السياسية في فبراير الماضي، وخصص لمناقشة التحضير القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، واقترح الوزير حينها تداول ومناقشة المقترحات بعيدا عن الإكراه الزمني، مما سيسمح بالتوصل إلى توافق بين مختلف الأحزاب بشأن المنظومة الانتخابية الجديدة التي ستشكل قاعدة الاستحقاقات الانتخابية. إلى ذلك، كشفت المصادر أن الاجتماع الذي شهدته وزارة الداخلية تميز زعماء الأحزاب على ضرورة إنجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر القادم، معتبرين أن الأحزاب تجد نفسها أمام تحد كبير بخصوص المؤسسات التي ستنتجها الانتخابات القادمة. من جهة أخرى، كان الوضع السياسي في المغرب محط تدخلات ونقاشات رؤساء الأحزاب الحاضرين، حيث أكد عدد منهم بهذا الصدد «ضرورة تجنيب البلاد الانزلاقات واحترام القانون والمؤسسات». كما كان تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير و«العنف الممارس، الذي يقابله الهجوم على المؤسسات» موضوع تدخلات بعض زعماء الأحزاب. وفيما يفترض أن يكون وزير الداخلية قد عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا ثانيا مع باقي زعماء الأحزاب السياسية، أعلن محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عن مقاطعته اللقاء رغم تلقيه الدعوة من وزارة الداخلية، مرجعا ذلك إلى أن حزبه يعتبر أن «الأولوية يتعين أن تكون للوثيقة الدستورية وليس للمشاركة في الانتخابات، وأن عدم تحقق ذلك هو هروب إلى الأمام»، وقال في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»: «لا نريد أن تتكرر نفس المهازل التي عشناها في السنوات الماضية، ونريد القطع مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات».
